الدكاترة الموظفون يعلنون عن خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية

أعلن الدكاترة الموظفون، من خلال الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، عن خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل، بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة في تغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين.
وقال الدكتور إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، إن "قرار الإضراب الوطني جاء نتيجة لتماطل الحكومة في حل ملف الدكاترة الموظفين، الذي عمر طويلا، رغم أن لا كلفة مالية له".
وأضاف الدكتور الشراوطي في تصريح ل"الصحراء المغربية" أنه بتجاهل هذا الملف تستمر معاناة الدكاترة الموظفين مع التهميش والإقصاء وحرمانهم من ممارسة حقهم في البحث العلمي في إطار مناسب لشهادة الدكتوراه.
وأكد الدكتور الشرواطي أن الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب يجدد مطالبته للحكومة بمنح الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة الباحثين عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة.
وشدد رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد على أنه في ظل تجاهل الملف المطلبي سيبقى الاتحاد مستمرا في نضالاته التصعيدية حتى ينال الدكاترة الموظفون حقهم المشروع.
وحمل الاتحاد، مسؤولية الوضع الذي يعيشه الدكاترة الموظفون واستمرار تجاهل ملفهم المطلبي الذي لا كلفة له في ميزانية الدولة، لكل الفاعلين في حقل التربية والتكوين والنخب السياسية.
وسجلت الهيئة النقابية تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، مطالبا الوزير بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والوزارة.
وعبر الاتحاد عن رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تشهد خروقات كبيرة، ما جعل العشرات من الطعون تقدم ضد هذه المباريات، محملا المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، من خلال تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، ونهج سياسات لا تخدم البحث العلمي.