دكاترة الوظيفة العمومية يصعدون ضد الحكومة بخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية الأربعاء المقبل

يخوض الدكاترة الموظفون بالمغرب يوم الأربعاء 12 يناير 2022 إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار.
وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني للدكاترة الموظفين فإن الإضراب المقرر خوضه الأسبوع المقبل يأتي في ظل استمرار نتيجة تماطل الحكومة المغربية المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، الذي عمّر طويلا، رغم أنه لا كلفة مالية له، لتستمر معاناة الدكاترة الموظفين مع التهميش و الإقصاء وحرمانهم من ممارسة حقهم في البحث العلمي في إطار مناسب لشهادة الدكتوراه .
وحمل البلاغ مسؤولية تجاهل و تهميش حاملي الدكتوراه الموظفين لكل الفاعلين في حقل التربية والتكوين والنخب السياسية، وتابع البلاغ "لكون الأمر يتعلق بحاضر الوطن ومستقبل أجياله، ولا ينبغي أن يبقى ضحية قرارات مزاجية وصراعات سياسية وإصلاحات ارتجالية، إذ أبانت مختلف التدخلات والمشاريع السابقة عن عقم واضح في تدبير ملف الدكاترة الموظفين، لأنه نتاج سياسات فاشلة، تعذر معه رد الاعتبار للجامعة المغربية والرفع من مستوى التكوين والبحث العلمي بها، وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي".
وندد الدكاترة الموظفون عبر البلاغ بتماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، مطالبين الوزير بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد و الوزارة.
كما دعا المحتجون رئيس الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة، عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين.
وحمل الدكاترة الموظفون المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي .
كما عبروا عن رفضهم لطريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، لأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تُقدَّم ضد هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسة لا تقوم بدورها الاعتباري .