نزوح أزيد من 180 ألف متمدرس من القطاع الخاص نحو القطاع العام خلال السنتين الأخيرتين

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تقليص الاكتظاظ بالأقسام الدراسية يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق جودة التعلمات، مشيرا إلى أن السنتين الأخيرتين سجلتا نزوح أزيد من 180 ألف متمدرس من القطاع الخاص نحو القطاع العام.
وأوضح بنموسى، في جوابه عن سؤال شفهي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول "ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية"، أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لمواجهة هذا التحدي، وضمان ظروف ملائمة للتمدرس، من بينها "توفير الموارد البشرية اللازمة من هيئة التدريس، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وإسناد حصص كاملة للأساتذة، وتوسيع العرض التربوي بإحداث مؤسسات جديدة ليبلغ مجموع المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي الحالي 11700 مؤسسة، بزيادة 850 مؤسسة عن الموسم الدراسي 2016-2017".
وذكر الوزير أن هذه المجهودات انعكست على نسب الاكتظاظ، حيث وصل عدد الأقسام التي يبلغ عدد تلاميذها 41 تلميذا وأكثر خلال الموسم الدراسي 2020/2021 إلى (التعليم الابتدائي: 6,2% و3,9% بالوسط القروي)، و (التعليم الإعدادي: 10,8% و12,8% بالوسط القروي)، و(التعليم الثانوي التأهيلي: 12,2% و11,3% بالوسط القروي).
وسجل بنموسى مقابل هذا الانخفاض، ارتفاعا مهما في حصة الأقسام التي يصل عدد تلاميذها 36 تلميذا وأقل.
وأكد أن الوزارة تهدف إلى إعطاء الأولوية للحد من الاكتظاظ بالسلك الابتدائي، مع تركيز الجهود على السنتين الأولى والثانية من هذا السلك.
كما اعتبر أن الظاهرة ترتبط بالمتغيرات الديمغرافية ومؤشرات الهجرة، وبالتالي فإنه رغم المجهودات التي تبذلها الوزارة، فإن هذه الحركية السكانية ستظل لها تأثيرات مباشرة على مسألة الاكتظاظ.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير إدراج التعليم الأولي في الهندسة الجديدة للقطاع خير دليل على استحضار هذا البعد في انشغالات الحكومة.
وذكر، في جوابه عن سؤال للفريق الحركي بهذا الخصوص، أن الحصيلة المرحلية لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي انطلق في 18 يوليوز 2018 حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، إذ بلغت نسبته 71 في المائة متم 2021، بما فيها الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها، وأيضا الأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص.
كما تحدث عن التقليص من حصة التعليم غير المهيكل، حيث انتقلت حصته من 63 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 37 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2021.
وتتأسس المقاربة الجديدة لتحقيق الجودة في هذا القطاع، حسب بنموسى، على أربعة مرتكزات "بناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي حسب مواصفات ومعايير مضبوطة، ووضع إطار منهاجي جديد للتعليم الأولي يعتمد من طرف كل بنيات التعليم الأولي بكل أنواعه، وانتقاء المربيات والمربين المقترحين من طرف الجمعيات المتعاقد معها، وكذا اعتماد آليات للحكامة في تدبير العلاقة مع الشركاء".
وفي الجانب المتعلق بدعم الرياضة المدرسية، التي كانت محور سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، شدد شكيب بنموسى على أن الوزارة حريصة على بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية، من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية الموجودة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية.
وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، أفاد المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على تحديد المحاور الكبرى للاستراتيجية الرامية إلى الرقي بهذا المجال من خلال "تفعيل أدوار الجمعية الرياضية المدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية، وإرساء مسارات ومسالك "رياضة ودراسة" يخص النخبة الرياضية المدرسية، حيث وصل عدد المؤسسات المحتضنة لمسارات رياضة ودراسة إلى 44 مؤسسة".
كما تحدث عن إحداث المراكز الرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالوسطين الحضري والقروي، التي تهدف حسب الوزير إلى تمكين التلاميذ من الاستفادة من حصص مؤطرة لمادة التربية البدنية والرياضية، مشيرا إلى أن عددها بلغ 160 مركزا يستفيد منها حوالي 37 ألف تلميذة وتلميذا خلال الموسم الدراسي الحالي.
وفي جوابه عن السؤال المرتبط بالنقل المدرسي في العالم القروي، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، اعتبر وزير التربية الوطنية خدمة النقل المدرسي إحدى آليات الدعم الاجتماعي التي تساعد على تمدرس الأطفال بالوسط القروي والمناطق الجبلية.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمة النقل المدرسي حوالي 400 ألف تلميذ(ة)، بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة، مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي الفارط.
وذكر، أيضا، أن أسطول النقل المدرسي عرف تطورا ملموسا، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية حوالي 6.314 حافلة، أي بزيادة تقدر بحوالي 21 في المائة، مقارنة بالموسم الدراسي السابق، كما بلغ عدد الدراجات الهوائية 4.857 دراجة.
وعزا بنموسى هذا التطور في عدد الحافلات إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال، وإلى المساهمة الفعالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من قطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، وكذا في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.