فاس: باحثون يناقشون مسارات ومستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2022

ناقش ثلة من الجامعيين والباحثين المسارات والمقتضيات الاقتصادية والمالية لمشروع قانون المالية 2022، أمام حضور كبير من الطلبة الأجانب الأفارقة المقيمين بالمغرب، وذلك لتقريبهم من أبرز الفرضيات التي انبنى عليها المشروع، مع التركيز على جملة من الجوانب من بينها برنامج "فرصة".
نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المدرسة العليا للدراسات المحاسبية والمالية بفاس، يوم أمس الجمعة، لقاءا حول "مشروع قانون المالية لسنة 2022: المسارات والمستجدات".
وهو اللقاء الذي عرف حضورا في غالبيته من الطلبة الأجانب الأفارقة المقيمين بالمغرب، الى جانب طلبة مغاربة. وأطر هذا اللقاء كل من كل خولة كني وأسماء أورحمة، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والباحثتين في الاقتصاد والتدبير، إلى جانب الأستاذ النميلي محمد، من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وأكد عبد الكريم موسى، مدير المدرسة العليا للدراسات المحاسبية والمالية بفاس، على أهمية اللقاء الذي يستهدف اطلاع طلبة المؤسسة (مغاربة وأجانب) على أبرز مسارات ومستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2022، منوها بالتعاون الكبير من لدن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وأعضاءه، في تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل سنوي.
من جهتها ألقت خولة كني، مداخلة بعنوان "مشروع قانون المالية لسنة 2022: رصد للمسار وللمقتضيات الاقتصادية والمالية" ابرزت في شقها الأول المراحل التي مر منها مشروع قانون المالية لسنة 2022 عبر حكومتي سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، والتحدي الذي ربحته الحكومة الحالية المتجلي خصوصا في إدخال تعديلات على المشروع قبل تدارسه في المجلسين الوزاري والحكومي وإيداعه بمكتب مجلس النواب في 18 أكتوبر، في حين تطرقت في شقها الثاني إلى أبرز الفرضيات التي انبنى عليها مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمعطيات الاقتصادية والمالية التي جاء بها المشروع وخصوصا على مستوى الرفع من حجم الاستثمارات العمومية، وكذا الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة، بالإضافة الى برنامج "فرصة" الذي جاء ليعطي قيمة مضافة لبرنامج "انطلاقة".
بينما جاءت مداخلة أسماء أورحمة تحث عنوان " لمستجدات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 وتجاوز آثار جائحة كورونا" وتناولت فيها أبرز المستجدات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 سواء الضريبية منها او الجمركية، والتعديلات التي طرأت على المشروع أثناء مناقشته بمجلس النواب، وركزت خصوصا على المساهمة الاجتماعية للتضامن وكيف أن الحكومة في مشروعها كانت قد اقرت تطبيقها فقط على الشركات بثلاث نسب (2و 3 و 5 %) دون الأشخاص الذاتيين، غير أن مجلس النواب غير هذه النسب (1.5 و 2.5 و 3.5.و 5 %) وتمديدها الى بعض الدخول خاصة المهنية والفلاحية، كما تطرقت كذلك إلى المستجدات المتعلقة بالضريبة على الشركات والرسوم الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية والتغييرات التي طرأت عليها سواء في المشروع الذي قدمته الحكومة أو التعديلات التي أدخلها مجلس النواب.
في حين كانت مداخلة الاستاذ النميلي محمد، بعنوان " الضريبة وكلمة الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2022" وناقش فيها مسألة الأمن القانوني الضريبي، وكيف أن النص الضريبي المغربي يتسم بعدم الاستقرار والتغير الدائم من سنة مالية الى أخرى، وهو أمر يؤثر في جودة النص ويطرح التساؤل حول مبررات هذه التعديلات المتناقضة أحيانا وأعطى مثالا على ذلك، الحد الادنى للضريبة (المساهمة الدنيا) وكيف تم تغييره خلال السنوات بالزيادة والنقصان، بشكل يتناقض مع المبررات التي تسردها الحكومة خلال كل سنة، وأشار إلى كلمة الخازن العام للمملكة حينما تحدث بلغة النقد عن مسألة المساس بالمقتضيات الضريبية كل سنة، الشيء الذي يؤدي الى انعدام الأمن القانوني في المجال الضريبي.