الاتحاد النقابي يرفض فرض إلزامية جواز التلقيح لولوج الموظفين إلى مقرات العمل

رفض الاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم.
واعتبر الاتحاد أن بلاغ رئاسة الحكومة المتعلق ب»ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح، سيفتح مما لاشك فيه، المجال نحو منع الموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، ومن ثمة اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة الانقطاع المتعمد عن العمل، قد تصل إلى الاقتطاع من أجورهم بل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية».
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن الشروع في تنفيذ هذه الإجراءات عبرت عنها بوضوح «مذكرة العمل حول إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا» الصادرة عن الكتابة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 02 فبراير 2022، والتي تندرج في إطار الشروع في التفعيل الرسمي لبلاغ رئاسة الحكومة سالف الذكر.
وحسب الاتحاد، تتضمن المذكرة تدابير تمس وضعيات نظامية مؤطرة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، علما أن هذه المذكرة لا تستند إلى أي أساس تشريعي، بل ومخالفة في الصميم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يؤطر بوضوح حالة الانقطاع المتعمد عن العمل، ويحدد المساطر والنتائج القانونية التي ينبغي أن تترتب عنه.
وشدد الاتحاد النقابي، خلال اجتماع مكتبه الوطني، على أن «التلقيح ضد فيروس كورونا- كوفيد 19 عملية اختيارية محضة»، رافضا «اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، باعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفنذها».
كما حذر مما أسماه «مخاطر زرع الانقسام والتفرقة بين الملقحين وغير الملقحين في صفوف الموظفين، وبالتالي صرفهم عن الإشكالات والقضايا التي تهم الوظيفة العمومية، وعلى رأسها استمرار سياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات، وتفكيك الخدمة العمومية، وتجميد الأجور، والتأخر الكبير في صرف مستحقات الترقية في العديد من القطاعات، وضرب الحرية النقابية، والتهييئ لفرض إصلاحات اجتماعية مضادة تهم تفكيك أوضاع الشغل والتقاعد والإضراب وغيرها، في ظل استمرار تغييب الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية».
وحذر الاتحاد، أيضا، الحكومة من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا يمكن اعتباره سوى ضرب من ضروب الانتهاك السافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجل، كذلك، «استغرابه مرة أخرى من مواصلة الحكومة الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام، وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام».
وجدد الاتحاد مطالبته رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة.
كما طالب رئيس الحكومة بالدعوة إلى تنظيم حوار اجتماعي مسؤول ومنتج بالقطاع العام قصد الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكافة الموظفات والموظفين. وخلص إلى أن حماية صحة الموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارات العمومية، وعرض مشاريع هذه القوانين على أنظار الحركة النقابية في أقرب وقت قصد تدارسها والتفاوض بشأنها قبل إحالتها على البرلمان.
ونبه الاتحاد إلى أن هذه القضايا كانت موضوع اتفاق اجتماعي (26 أبريل 2011) منذ 11 سنة تقريبا بين الدولة المغربية في شخص الحكومة التي كان يترأسها الوزير الأول عباس الفاسي آنذلك، وبين الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل.