وزارة العدل تشدد الإجراءات في وجه موظفي المحاكم "غير الملقحين"

سيجري منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء من الولوج إلى مقرات عملهم بمحاكم المملكة، و"اعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل بعد سبعة أيام".
جاء هذا القرار في دورية صادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونها، وذلك بشأن إجراءات وتدابير العمل من أجل مكافحة تفشي جائحة كورونا بالمحاكم، حيث سيعتبر الموظفين غير الملقحين "منقطعين عن العمل"، بعد سبعة أيام من نشر الدورية.
دورية وزير العدل الموجهة إلى مختلف مسؤولي الوزارة بشأن إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا، تأتي "في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره"، موضحة أنه "تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل"، مشيرة إلى أنه "لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع".
ودعت الدورية، في هذا الصدد، إلى "منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل".
الدورية لم تتوقف عند هذا القرار، إذ مضت إلى "اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
في حين، دعت الدورية إلى "ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء".
وفي هذا الإطار، أهابت وزارة العدل، حسب الدورية، بمختلف مسؤوليها دعوة الموظفين الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية.
وأكدت الدورية على "ضرورة تضمين وتحيين تواريخ تلقي الموظفين لجرعات التلقيح بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي".
كما دعت الدورية مختلف المسؤولين إلى "تكثيف الجهود بتعزيز تدابير المراقبة والالتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجههم".
وتأتي هذه الدورية بعد فترة توتر سادت بين وزير العدل والمحامين بمختلف محاكم المملكة حول إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم، انتهت بتوافق بين الطرفين.