ثلاث ميكانيزمات لإنقاذ القطاع السياحي

كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مراسلة للمناديب الجهويين والإقليميين للسياحة عن محاور وكيفيات وشروط دعم الدولة للقطاع السياحي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التدابير التي تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستعجالي لمواكبة الفاعلين السياحيين الذي رصدت له ميزانية بقيمة ملياري درهم، جرت بلورتها بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية وجميع الأطراف المعنية.
وأشارت عمور إلى أنه وبالإضافة إلى الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفدرالية الوطنية للسياحة، القاضي بتمكين مستخدمي القطاع السياحي وفاعلي النقل السياحي والمطاعم المصنفة والمرشدين السياحيين من الاستفادة من تمديد التعويضات الجزافية بقيمة 2000 درهم خلال الربع الأول من 2022، وتأجيل مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، فقد جرى إقرار ثلاث ميكانيزمات للدعم تصب بدورها في اتجاه النهوض بهذا القطاع وتوفير الظروف الملائمة لاستعادة عافيته.
وأوردت المراسلة أن الإجراء الأول في هذا السياق يتعلق بدعم الدولة لتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، من خلال دعم مالي للمؤسسات الراغبة في الاستعداد لاسترجاع أنشطتها في أسرع وقت عقب عودة الظروف الطبيعية للاستغلال.
وأوضح المصدر أن هذا الدعم سيكون في حدود سقف أقصى لا يتجاوز 10 في المائة من رقم المعاملات الذي سجلته المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، وألا يتجاوز 10 ملايين درهم. وأضاف أن تطبيق هذه الآلية أسند إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، كما سيتم إطلاق طلبات إبداء الاهتمام في هذا الإطار لتحديد طبيعة المشاريع التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، وكذا مقاييس الاختيار والانتقاء للمرشحين ومدة تقديم الترشيحات.
وستستفيد من هذا الإجراء جميع مؤسسات الإيواء السياحي، التي تعتبر نفسها في حاجة إلى تحسين عروضها من خلال إعادة التأهيل الجزئي أو الكلي، وإصلاح تجهيزاتها وفضاءاتها، وأيضا تلك الراغبة في تطوير جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من التحول الرقمي، والتكوين وغير ذلك.
أما الميكانيزم الثاني الذي أعلنت عنه هذه المراسلة، فيهم الآليات التي ترمي إلى دعم تعافي ميزانيات مؤسسات الإيواء السياحي ومقاولات النقل السياحي المتعثرة، وتمكينها من تفعيل استعمال سيولتها بهدف استرجاع أنشطتها في أقرب وقت، وذلك من خلال تأجيل مدة سداد الديون التي تم تحصيلها ومنها "ضمان أوكسجين" "وضمان انطلاقة" و"ضمان الانطلاقة الفندقية" من فاتح يناير 2022 إلى 31 دجنبر 2022. وستأخذ الدولة على عاتقها الفوائد ما بين البنوك في حدود 9.5 أشهر.
في حين يتعلق الميكانيزم الثالث بتكفل الدولة بالمستحقات الضريبة المهنية لمؤسسات الإيواء السياحي غير المسددة برسم 2021 و2022.
وجاء في المراسلة أن مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة من الاستفادة من هذا الإجراء تقديم طلباتها قبل 31 مارس المقبل للجمعيات الجهوية للصناعة الفندقية.