خطة منع "الرموكات" من عبور وسط البيضاء جاهزة ونائب عمدة المدينة يكشف إكراهات تنفيذها

كشفت حادثة اصطدام شاحنة من الوزن الثقيل بالجزء العُلوي لنفق الزرقطوني بالدارالبيضاء، في الأيام القليلة الماضية، أن منع مرور الشاحنات الضخمة من وسط المدينة بات أمرا ضروريا ومستعجلا، لما يشكله من خطر على المواطنين والبنية التحتية للطرقات. وكان المجلس السابق لمدينة الدار البيضاء أطلق أول مشروع في المغرب لتقنين ولوج شاحنات نقل المنتجات الاستهلاكية والمواد المستعملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى الوسط الحضري، واعتبره آنذاك عبد الصمد حيكر، نائب العمدة السابق، "وسيلة مهمة لتخفيف الضغط على حركة السير والجولان داخل المدار الحضري للمدينة..
وتقتضي هذه الخطة وضع تصور يتيح للشركات والمراكز التجارية الكبرى ومصانع التزويد بالمنتجات الاستهلاكية الاستفادة من منصات متخصصة لاستقبال البضائع بمختلف أشكالها، والتي تنقلها بواسطة شاحنات كبيرة الحجم، ستنشئها جماعة مدينة الدار البيضاء في أماكن لوجستيكية متخصصة، قبل توزيعها بواسطة عربات متوسطة الحجم في أوقات زمنية محددة، خارج أوقات الذروة. وتضمنت الخطة أيضا تخصيص الطريق 322 لزناتة، لتكون ممرا خاصا بهذه الشاحنات، يربط ميناء الدار البيضاء وباقي مدارات الطرق السيارة، وبالتالي تجنيب دخولها إلى قلب المدينة.
كما ضمت الخطة فكرة تشييد مستودعات ضخمة بالقرب من جنبات الطرق الدائرية، سيما في الطريق الدائري الجنوبي والجنوبي الغربي، لتفريغ حمولاتها في شاحنات صغيرة الحجم، التي تقوم بنقلها إلى وجهتها داخل المدينة. لكن هذه الخطة لم تكتمل لأسباب تقنية وبيئية.. فمن جهة، توقفت أشغال الطريق الرابط بين الميناء وطريق زناتة عبر البحر عند مدخل شاطئ السعادة، لوجود أرض في ملكية الغير، ولم تفلح المفاوضات بين مجلس المدينة وصاحب الأرض، مما جعل القضية تدخل إلى ردهات المحاكم في إطار نزع الملكية للمصلحة العامة.
ومن جهة أخرى، واجهت خطة إنشاء طريق على البحر رفض العديد من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي، التي انتقدت بشدة إنجاز طريق من الإسمنت المسلح، من شأنها حجب رؤية البحر، وحرمان المواطنين من الاستمتاع بالشاطئ، إضافة إلى التسبب في كساد عدد من المقاهي المطلة على البحر، وهدم عدد من المباني والإقامات وتهجير سكانها بعيدا عن بيئة وُلدوا فيها وترعرعوا بين أحضانها، حيث البحر يعد مورد رزق لأغلبهم. نائب العمدة يوضح.. مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدارالبيضاء ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، قال إن هذه الخطة التي تم وضعها من طرف المكتب السابق لمجلس المدينة، تبقى الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع، لتجنيب الشاحنات الكبرى القادمة من الميناء المرور من وسط المدينة، خصوصا أن أشغال إنجاز طريق إسمنتية وسط البحر بلغت أزيد من 90 في المائة، وبات من الصعب التراجع عنها، بالرغم من الاكراهات والاشكالات البيئية والاجتماعية التي تطرحها.
وأضاف في تصريح خص به "الصحراء المغربية"، أن صفته كنائب لعمدة المدينة وفي الوقت ذاته رئيس لتنظيم نقابي يعنى بالمهنيين، وضمنهم سائقي الشاحنات الضخمة، تجعله كمن يقف على خط التماس بين نقيضين، الأول يعمل على الحفاظ على سلامة سكان العاصمة الاقتصادية من خلال منع عبور الشاحنات من وسط المدينة، والثاني يطالب بحلول بديلة قابلة للتفعيل على أرض الواقع تأخد بعين الاعتبار المشكل التي يواجهها السائقون، في غياب منصات كافية خارج المدينة متخصصة في استقبال الشاحنات كبيرة الحجم، لكي تتوقف فيها خلال أوقات الذروة.
وقال أفيلال إن كل التصورات موضوعة على طاولة مجلس المدينة لإيجاد حل سريع لإشكالية عبور "الرموكات" من وسط المدينة، ومن ضمنها أنظمة تسمح بتنقل هذا النوع من الشاحنات في أوقات زمنية معينة، وغالبا في ساعات متأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح، كما هو الحال في العديد من كبريات المدن في العالم، وضمنها العاصمة الرباط. عقوبات صارمة بالنسبة لحادث الاصطدام بالجزء الأعلى لنفق الزرقطوني، فإن السائق ارتكب مخالفة واضحة وخطيرة، بحسب عزيز مونة، الذي يشتغل مؤطرا بمركز تكوين مهن النقل واللوجيستيك والسلامة الطرقية بالدارالبيضاء. فقد تجاهل السائق، وفق ما قاله عزيز مونة، علامة تشوير قبلية تذكره بالمنع الكلي لمرور الشاحنات ذات العلو الذي لا يتناسب وعلو النفق المحدد في 3.5 أمتار، علما أن عبوره وسط المدينة يتطلب عادة حصوله على إذن استثنائي من السلطات المحلية. وأوضح مونة أن السائق كان قادما في الغالب من ميناء المدينة وعمد إلى عبور النفق لتفادي الاكتظاظ بالشوارع والطرق الأخرى التي تقودهم لوجهتهم. وأفاد المصدر ذاته أنه في هذه الحالة، تنتظر السائق عقوبات صارمة، كما يحددها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق، لأنه تسبب، إضافة إلى عرقلة السير، في إلحاق الضرر بمنشأة فنية (النفق)، موضحا أن المادة 166 تقول بالحرف "يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم، كل من قام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو آلة قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقتها، ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بتلك الطريق، كما يحكم عليه بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة". ويعاقب السائق، أيضا، لعدم مراعاته للأبعاد المحددة للمركبة (طولها الذي يتجاوز طول النفق في هذه الحالة) بإيداع مركبته بالمحجز لمدة سبعة أيام.