رئاسة النيابة العامة تصدر مصنف الأحكام والعرائض في قضايا العنف ضد المرأة

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالرباط، مصنف الأحكام والعرائض الصادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا العنف ضد المرأة.
ويأتي إطلاق هذا المصنف في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي بالمغرب ومجلس أوروبا.
وفي كلمته خلال حفل إطلاق المصنف المذكور، الذي حضره الوزير المستشار، رئيس التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن إنجاز هذا المصنف يندرج في إطار استمرار مشروع رئاسة النيابة العامة الهادف إلى تعزيز الحماية الجنائية للمرأة من خلال نشر الأحكام والعرائض النموذجية المتعلقة بالموضوع.
وأضاف أن هذا الموضوع يتسم بأهمية بالغة لكونه يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة في المجتمع.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة دأبت على تتبع عمل النيابات العامة من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، مشيرا إلى أنها جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرتها، بالإضافة إلى أن التقارير السنوية الصادرة عنها، التي خصصت حيزا مهما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء ومحاصرتها من خلال التوصيات التي تروم تطوير الوسائل الكفيلة بمكافحة العنف ضد النساء.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، يضيف الداكي، على تنظيم العديد من الدورات والبرامج التكوينية قصد تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، من أهمها برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا، الذي تم خلاله تنظيم ست دورات تكوينية جهوية شملت 650 قاضية وقاضيا حول التحديات المتعلقة بالظاهرة على المستوى القضائي، وتعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية.
ولفت رئيس النيابة العامة إلى أنه في إطار تقييم هذه الدورات التكوينية الجهوية التي استهدفت قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالمحاكم المغربية، برزت أهمية تجميع مصنف يتضمن مجموعة من المقرارات القضائية وعرائض النقض المختارة بعناية، قائلا "تم تجميع أزيد من 900 مقرر قضائي ودراستها وانتقاء 66 مقررا قضائيا وعريضة صادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف بالقول "كما تم انتقاء أهم الأحكام النوعية الصادرة عن المحكمة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة التي تكرس حماية ناجعة للمرأة في مجال مكافحة العنف ضد النساء".
وتضمن المصنف، حسب الداكي، مجموعة من عرائض النقض "تبرز جهود قضاة النيابة العامة الفكرية والتحليلية في تجسيد الادعاء العام، من خلال ممارسة الحق في الطعن".
ودعا الداكي قضاة النيابة العامة إلى الحرص على بذل المزيد من الجهود لتفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تفعيل الحماية القانونية والقضائية للمرأة، والقيام بالمرافعات اللازمة خلال المحاكمات مع تقديم ملتمسات تهدف إلى تفريد العقوبات المناسبة في مواجهة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، وبالتالي المساهمة في تعزيز الحماية القانونية والقضائية لها.
وحسب رئاسة النيابة العامة، يهدف هذا المصنف، الذي سهرت على إعداده لجنة علمية، إلى التعريف بتوجهات محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية وحقوق الإنسان في معالجة قضايا العنف ضد النساء.
كما يوفر آلية للتعريف بكيفية تفعيل القضاء المغربي لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، سواء بالنسبة لمهنيي العدالة أو لباقي المتدخلين في هذا المجال.