الداكي : النيابة العامة تحمي المرأة والمملكة منخرطة في الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن مصنف الأحكام والعرائض النموذجية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أعد بشراكة مع مجلس أوروبا.
و اضاف الداكي، خلال حفل تقديم مصنف الأحكام والعرائض النموذجية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ، أن هذا المصنف يندرج في إطار استمرار مشروع رئاسة النيابة العامة الهادف إلى تعزيز الحماية الجنائية للمرأة من خلال نشر الأحكام والعرائض النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع.
ويتسم هذا الموضوع حسب الداكي ، بأهمية بالغة لكونه يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة في المجتمع.
و استحضر بهذه المناسبة الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى المشاركين في الدورة ال61 لمؤتمر النساء رئيسات المقاولات العالمية بمراكش بتاريخ 27 شتنبر 2013، مشددا على أن المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في مجال محاربة العنف ضد النساء سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي إلى جانب الانخراط الدائم والفعلي في المجهودات الدولية الرامية إلى متابعة هذه الظاهرة.
الداكي قال أن المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ورفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية ، تأتي في سياق تفعيل رئاسة النيابة العامة لدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ولأولويات السياسة الجنائية بالمملكة المغربية والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من بين أهمها.
و ذكر أن النيابة العامة دأبت على تتبع عمل النيابات العامة في هذا الصدد من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرتها بالإضافة إلى أن التقارير السنوية الصادرة عن هذه الرئاسة خصصت حيزا هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء ومحاصرتها من خلال التوصيات التي تروم تطوير الوسائل الكفيلة بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، عملت أيضا على تنظيم العديد من الدورات والبرامج التكوينية قصد تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، ومن أهم هذه البرامج برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والذي تم من خلاله تنظيم ست دورات تكوينية جهوية شملت 650 قاضية وقاضيا حول التحديات المتعلقة بهذه الظاهرة على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
و اضاف أنه " في إطار تقييم هذه الدورات التكوينية الجهوية التي استهدفت قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة لدى المحاكم المغربية، من أجل تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف، برزت أهمية تجميع مصنف يتضمن مجموعة من المقرارات القضائية وعرائض النقض المختارة بعناية، حيث تم تجميع أزيد من 900 مقرر قضائي ودراستها وانتقاء 66 مقررا قضائيا وعريضة صادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
الداكي ، دعا " قضاة النيابة العامة إلى الحرص على بذل المزيد من الجهود لتفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تفعيل الحماية القانونية والقضائية للمرأة، والقيام بالمرافعات اللازمة خلال المحاكمات ذات الصلة بالموضوع مع تقديم ملتمسات تهدف إلى تفريد العقوبات المناسبة في مواجهة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة وبالتالي المساهمة في تعزيز الحماية القانونية والقضائية لها".