احتدام الصراع داخل حزب الجبهة بين جناح الأمين العام مصطفى بنعلي و"الحركة التصحيحية" بقيادة حميد شباط

احتدم الصراع داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية بين جناح مصطفى بنعلي، الذي أعيد انتخابه أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس المنعقدة، نهاية الأسبوع المنصرم، بالعيون، وبين "الحركة التصحيحية" بقيادة حميد شباط، الذي صادقت الأمانة العامة على قرار طرده من عضوية الحزب.
ومباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر، عقدت "الحركة التصحيحية" المكونة مما أسمته "أغلبية أعضاء الأمانة العامة، وثلثي البرلمانيين، وعدد كبير من المستشارين، وأعضاء المجلس الوطني للحزب" اجتماعا، أمس الأحد، بالرباط، أعلنت فيه رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022.
كما استنكرت الحركة، حسب بلاغ لها، "عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة ودون أي انتداب"، مؤكدة رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون، أيام 25/26/27 مارس 2022.
ودعت وزارة الداخلية إلى "عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك". واستنكرت "الحركة التصحيحية"، في بلاغها، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، ما أسمته "التدبير السيء للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي، بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016"، مطالبة "المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير".
كما ثمنت المجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس، داعية "كافة المناضلين والمناضلات داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية".
وأعلنت، أيضا، تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه "التكتل من أجل الوطن"، وتنظيم ندوة صحفية، يوم الخميس، لشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس وكل ما أفرزه من قرارات.
يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية صادقت خلال اجتماعها، يوم الجمعة المنصرم، قبل انطلاق أشغال المؤتمر الوطني السادس، بمدينة العيون، على قرار إقالة حميد شباط من عضوية الحزب، بعد رفضه المتول أمام اللجنة التأديبية. وقال مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن قرار الإقالة الذي اتخذته الأمانة الإقليمية للحزب بفاس، أحيل على الأمانة العامة للحزب، والتي صادقت بدورها على إقالته من عضوية الجبهة، كما فعلت بشأنه المساطر القانونية لكي يأخذ أثره.
وأوضح مصطفى بنعلي، ل"الصحراء المغربية"، أن شباط لم تعد تربطه أي علاقة بالحزب، ويمكن له أن يلتحق بأي حزب أراد، كما أنه أصبح حرا حتى في عضوية مجلس جماعة فاس.
وحسب بنعلي، فإن الصورة والشكل الذي تم به انتخاب الأمين العام "جعلهم يشكرون حميد شباط لأنه قام بتعزيز الوحدة في صفوف جبهة القوى الديمقراطية، وساهم بأعماله التخريبية في تثمين الروح الرفاقية الموجودة داخل صفوف الحزب".