الأمن يضرب بقوة في عاشر أيام رمضان بتدخلات نوعية بعدة مدن

ضرب الأمن بقوة، في عاشر أيام رمضان، وذلك بتنفيذه سلسلة تدخلات نوعية ومداهمات بعدة مدن، أسفرت عن الإطاحة بمجموعة من المشتبه فيهم بالتورط في جرائم مختلفة وارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
وسجلت أبرز هذه العمليات بجهة فاس، حيث كانت العاصمة العلمية مسرحا لحملة إيقافات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية لوضع يدها، أول أمس، على ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب سلع استهلاكية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأطلقت هذه العملية الأمنية بشكل متزامن داخل مجموعة من المستودعات بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات كبيرة من المنتوجات ومواد التنظيف مجهولة المصدر، والتي جرى تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، فضلا عن تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
كما أسفرت إجراءات التفتيش المتواصلة المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن والمستودعات عن حجز أدوات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية، فضلا عن كمية كبيرة من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية.
وقد احتفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
بدورها عاشت أكادير، في اليوم نفسه، على إيقاع عمليات أمنية لكنها استهدفت المراقبة والزجر في مواجهة ظاهرة مقلقة تنتشر بشكل أكثر في شهر الصيام، وهي السياقة الاستعراضية. إذ أثمرت هذه الحملة ضبط مصالح الشرطة بولاية أمن المدينة 34 شخصا من مستعملي الطريق، من بينهم ثلاثة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في السياقة الاستعراضية والخطيرة عبر استعمال وسيلة للنقل بالشارع العام في ظروف من شأنها تعطيل المرور به ومضايقته.
وشملت هذه التدخلات مجموعة المدارات والمحاور الطرقية بمحيط الملعب الكبير بمدينة أكادير، ومكنت من ضبط 34 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأحجام، يشتبه في استخدامها في هذا النوع من السياقات الخطيرة.
وأودعت جميع الدراجات النارية المحجوزة بالمحجز البلدي، في انتظار إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية للتحقق من وضعتيها القانونية وخصائصها التقنية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بحثا قضائيا فتح في هذه القضية من قبل مصالح الشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات استعمال الدراجات النارية في سياقات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وجاءت هذه الحملة المكثفة في سياق مواصلة مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل المتعلق بتعزيز إجراءات المراقبة والزجر للتصدي لمخاطر السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تُهدّد سلامة مستعملي الطريق، وتمس بأمن الأشخاص والممتلكات بسبب حوادث السير الناشئة عن هذا النوع من السياقات المتهورة.
في المقابل، توصلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى إسقاط شخصين يبلغان من العمر 37 و43 سنة، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.
وألقي القبض على المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزيفة بالمنطقة القروية "سيدي عياش" التي تبعد بحوالي عشرة كيلومترات عن مدينة القنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز مجموعة من الرزم التي بلغ وزنها الإجمالي 383 كيلوغراما من مخدر الحشيش.
وقد احتفظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
أما خريبكة شهدت، في اليوم نفسه، معالجة قضية من نوع مختلف، إذ طال البحث فيها موظف الشرطة، برتبة مقدم رئيس، والذي بوشر تحقيق قضائي معه من فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه والمتعلقة بالنصب والاحتيال.
وكانت المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة قد توصلت بشكاية من شخص يتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه بتعريضه للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني، مقابل مبلغ مالي.
وأحيلت هذه الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشرافها.
ليجري بعد ذلك، إيداع موظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل ونتائج مجريات البحث ليتسنى لها ترتيب العقوبات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.