قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الإخطارات التي أصدرها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي بشأن الفواكه والخضر، "تشهد أن الفواكه والخضر المنتجة بالمغرب ذات جودة موثوقة من حيث السلامة الصحية". وكشف صديقي في رده على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، حول ما أثير بشأن العثور على بقايا مبيدات حشرية في البرتقال المغربي، أن المغرب تلقى إخطارا واحدا فقط يتعلق بالمنتجات الغذائية عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي من مجموع 200 إخطار التي أصدرها هذا النظام خلال السنة الجارية، وهو ما يمثل نسبة لا تتعدى 0.5 في المائة، في حين تلقى 17 إخطارا من مجموع 952 إخطارا بشأن الفواكه والخضر خلال 2021، وهو ما يعادل 1.8 في المائة من مجموع الإخطارات. وأعلن الوزير أن ما تم تداوله حول وجود بقايا "الكلوربيريفوس" في البرتقال المغربي، يتعلق بشحنة واحدة من البرتقال موجهة إلى هولندا، مفيدا أنه تم إبلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي، بخصوص شحنة البرتقال التي تم تصديرها من المغرب إلى هولندا، والتي كشفت التحاليل المخبرية عن العثور على بقايا "الكلوربيريفوس"، بنسبة 0.017 ميليغرام في الكيلوغرام الواحد، وهو ما يتعدى 0.010 ملغ /كلغ كحد مسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. وأفاد صديقي أن التحريات التي تم إجراؤها، فور التوصل بهذا الإعلام، مكنت من تحديد الحقل المعني بالأمر وتتبع شحنة البرتقال المصدرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن المكتب الوطني في إطار نظام إعادة تقييم مبيدات الآفات الزراعية المرخصة على الصعيد الوطني، قام بمنع استعمال "الكلوربيريفوس"، في جميع الزراعات ابتداء من 10 فبراير الماضي. وقال صديقي إن المكتب الوطني يراقب بقايا المبيدات بما فيها "الكلوربيريفوس"، في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد الذي تتم برمجته سنويا عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى من أجل التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية، التي يتم تسويقها، والتحقق من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات طبقا للقرار المشترك المتعلق بتحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولوية والمنتجات الغذائية. وفي الصدد نفسه، كشف المسؤول الحكومي، أن المكتب الوطني قام خلال سنتي 2020 و2021 بأخذ 3609 عينات شهدت النتائج المحصل عليها، انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة. وأكد الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين من خلال إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة عبر السلطات المحلية وتحرير المخالفات، وحثهم بالالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وإتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، فضلا عن إرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. وأفاد صديقي أن المكتب يواصل العمل بهذا البرنامج من أجل ضمان تزويد الأسواق بمنتوجات سليمة وآمنة لحماية صحة المستهلك، متوقعا أن "يأخذ المكتب 2500 عينة خلال هذه السنة من أجل تحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى". وأضاف أن جميع الخضر والفواكه المستوردة تخضع لمراقبة تحليلية منتظمة على كل شحنة للبحث عن بقايا مبيدات الآفات الزراعية، و"يتم إرجاع المنتجات غير المطابقة ولا يتم السماح بإدخالها إلى السوق الوطنية". وأبرز أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب، تقوم بالمراقبة عند التصدير، عبر أخذ عينات من المنتوج الموجه للتصدير من أجل التأكد من جودته وسلامته الصحية وفق برنامج منتظم يعتمد على تحليل المخاطر، موضحا أن هذه المنتجات تخضع كذلك للإشهاد الصحي النباتي من طرف مصالح المكتب قبل توجيهها للتصدير. وذكر الوزير أن وحدات تلفيف الخضر والفواكه المرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب والبالغ عددها 669 وحدة، مجبرة على الامتثال للممارسات الصحية والإنتاجية الجيدة والحفاظ على نظام المراقبة الذاتية ونظام للتتبع والسحب، مؤكدا أن هذه المؤسسات تخضع لزيارات صحية منتظمة تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط اللازمة مستوفية.
