مهنيو الصيدلة يدعون إلى وكالة وطنية للأدوية لزجر الممارسات اللاقانونية

أفادت مصادر «الصحراء المغربية» أن مهنيي الصيدلة مستاؤون من ظاهرة بيع الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية عبر الإنترنيت، بينما تعرض الصحة العامة للخطر.
وذكرت المصادر بتوجيه المهنيين لدعوة إلى الجهات المسؤولة باتخاذ تدابير مستعجلة وأخرى تهم مواكبة تفعيل مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة في المغرب لحماية المرضى من استهلاك أدوية مغشوشة أو مزورة لا تخضع لأي مراقبة طبية من قبل الجهات المشرفة على قطاع الدواء والصيدلة.
وقالت المصادر إن ما بين 40 إلى 50 في المائة من الأدوية المروجة عبر أسواق الأنترنيت، توجد أدوية مغشوشة، من حيث المواد المستعملة في تحضيرها إما بالزيادة أو النقصان، ناهيك عن الجهل بمكوناتها وتاريخ الإنتاج وطريقة الحفظ والتخزين. ووصفت المصادر عملية بيع الأدوية عبر الإنترنت بالمنافية للقانون والتي تعرض فاعليها للمساءلة أمام القضاء.
ويأتي ذلك بسبب عدم خضوع الأدوية المسوقة خارج فضاء الصيدليات لمعاينة الأمان الصحي وللمراقبة الطبية التي يشترطها قانون الأدوية والصيدلة، من خلال مراقبة الدواء من بداية عملية إنتاجه إلى عملية تسويقه داخل الصيدليات.
وفي هذا الصدد، دعت المصادر القطاعات الحكومية المعنية الى تأسيس وكالة وطنية خاصة بالأدوية، تكون مستقلة ومحايدة، لتطلع بمهمة مراقبة المجال، الى جانب وضع سياسة دواىية بمضامين واضحة، تحفظ صحة مستهلك الداء وتصون مهنة الصيدلة، باعتبارها أحد مكونات المنظومة الصحية.
وتبعا لذلك، نبه صيادلة مغاربة إلى خطورة تسويق مجموعة من الأدوية عبر الأنترنيت، بينما توجد بينها أدوية تتطلب تخزينا دقيقا من حيث درجة البرودة وظروف التخزين لضمان استعمالها بشكل آمن والمحافظة على فعاليتها العلاجية.
وتبعا لذلك، جددت المصادر الدعوة إلى تفعيل محاربة بيع الأدوية على الأنترنيت لرصد وفك مجموعة من الشبكات التي تنشط في مجال تسويق الأدوية عبر الأنترنيت.