تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة

أصبحت التطورات المتسارعة للتكنولوجيات الحديثة ترخي بظلالها على قطاع الصيادلة، خصوصا في عمليات التسويق، بحيث يُسجل مهنيون أن القطاع يواجه تزايد حجم رواج التجارة الإلكترونية للأدوية، وانخراط مجموعة من المنصات الرقمية في تسويق العقاقير الطبية خارج ضوابط مدونة الأدوية والصيدلة.
تبعا لذلك، التأم أزيد من ألفي صيدلي بالمغرب في إطار المؤتمر الثالث المنظم من قبل جمعية عالم الصيادلة بالمغرب "إم فارما" بسلا، تحت شعار "الصيدلة في عصر الرقمنة"، نادى من خلاله الصيادلة بإصلاح النظام الضريبي لإشكالية الأدوية باهظة الثمن الخاضعة لقاعدة الربح الجزافي.
وبحسب مصدر مطلع حضر أطوار المؤتمر، فقد ركزت المطالب التنظيمية للصيادلة على اعتماد المقاربة التشاركية شكلا ومضمونا في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة، وكذلك التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ غشت الماضي، فضلا عن التزام الوزارة بالقانون في تنظيم هذه الانتخابات.
في هذا السياق، قال محمد سلمي، رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب "إم فارما"، إن "التعامل مع الوسائط التكنولوجية الجديدة خيار لا محيد عنه أمام الصيادلة الذين تابعوا، خلال الفترة الماضية، تحركات الهيئات المهنية وأجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية ضد عمليات بيع أدوية عبر الأنترنت، وذلك في ظل غياب أي معطيات حول رواج هذا النوع من التجارة الموازية للعقاقير الطبية، وعدم تحرك الوزارة الوصية لتغيير التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني".
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر، دعا سلمي إلى "ضرورة التزام وزارة الصحة بتطبيق مقتضيات القانون 04-17، خصوصا ما يتعلق بمجال الامتياز الصيدلاني"، مبرزا أن "مجموعة من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية تُسوق دون سند قانوني في الصيدليات الموازية (بارافارماسي)".
كما نبه المسؤول عينه إلى "أهمية إصلاح مجموعة من الاختلالات التي تهمّ القوانين المنظمة للمجال المهني الصيدلاني، من خلال الإسراع في منح الصيادلة الحق في استبدال الدواء، إلى جانب استدراك الوقت الضائع في هذا الشأن مقارنة مع الدول المجاورة"، مشيرا أيضا إلى "أهمية تعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي يهم تصنيف الأدوية".
وفي حديثه عن هذا المطلب القانوني، أورد المتحدث أن "الظهير سالف الذكر ما زال العمل جاريا به رغم مرور حوالي قرن على صدوره، وارتباط تنفيذه بأضرار لحقت المرضى والمهنيين"، مضيفا أن "الصيادلة يطالبون اليوم ضمن توصيات المؤتمر بمراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية".
ولفت رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب "إم فارما" إلى أن "مرسوم تحديد ثمن الأدوية الذي خرج إلى حيز الوجود من جانب أحادي لم يفلح في تحفيز استهلاك الدواء، الذي ظل في حدود 400 درهم للفرد سنويا، وهو معدل منخفض مقارنة مع بعض دول الجوار، مثل تونس".