أدوية خارج الصيدليات وبعيدة عن مراقبة الوزارة الوصية

هناك مجموعة من الأدوية التي يجري بيعها خارج الصيدليات، سواء في الأسواق السوداء، البعيدة عن كل مراقبة من طرف الوزارة الوصية، أو من خلال بعض جمعيات المجتمع المدني، مما يشكل مسا خطيرا بصحة وسلامة مستهلكي هذا النوع من الدواء الفاقد للجودة، والمسبب لكوارث صحية، أو عبر أطباء خصوصيين.. ! إلى جانب الأدوية المهربة من الحدود، التي لا تعتبر فقط أدوية قاتلة، لأنها عبارة عن أدوية (خردة) منتهية الصلاحية، واستعمالها له مضاعفات خطيرة على الصحة، وتتسبب في أمراض مأساوية..! ، بل تشكل بالأساس، حسب المهنيين، عائقا في نمو واستقرار المهنة.
وبحسب الإحصائيات هناك ما بين 30 و40 في المائة من الأدوية التي تروج في السوق المغربي خارج الصيدليات ، يمكن اعتبارها مزيفة ومزورة، فجودة الدواء ليست مرتبطة فقط بالأبحاث والدراسات والشركات التي صنعته، لكن جودة الدواء مرتبطة كذلك، بكيفية نقله، وتوزيعه، وتخزينه، وكيفية صرفه، والخطأ الذي تقوم به الدولة هي أنها تشدد التفتيش والرقابة على شركات صناعة الأدوية، ولكن بمجرد صنع الدواء، توقف آليات المراقبة، ولا تتتبع المسالك الأخرى، المرتبطة بالتوزيع والتخزين والصرف، فنجد أن مجموعة من الأدوية أصبحت تباع بالمتاجر المشكوك في جودتها. ولنفترض أن هذا الدواء ليس مزيفا وإنما صنع في شركة تصنيع، ولكن إذا لم يحترم بقية المسالك الأخرى كظروف النقل والتخزين وكذلك صرفه، فإن ذلك الدواء يصبح معرضا للتلف، وبالتالي تصبح تلك المادة التي من المفترض أن تكون دواء، سامة.
فما بين 30 و40 في المائة من الأدوية التي تروج في السوق المغربي خارج الصيدليات، وهناك متاجر لم تعد تكتفي ببيع مسكنات الألم، بل أصبحت تعرض المضادات الحيوية.
هناك مجموعة من الأدوية التي لم تعد تباع في الصيدليات، ناهيك عن أسواق وجدة و مدن أخرى أصبحت متخصصة في بيع الأدوية، وهي خطيرة على صحة المواطن، لأنها لا تحترم المسالك آنفة الذكر، كما أنها قد تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مزورة من حيث المكونات.
خلال دراسة أنجزت في الموضوع قبل سنوات، تبين أن 35 % من الأدوية مهربة من فرنسا ومليلية المحتلة ، و65 % مهربة من الجزائر، مع الإشارة إلى استغلال بعض أفراد جاليتنا بالخارج لهذا الأمر ، حيث يسربون كميات مهمة من الأدوية إلى السوق السوداء مستفيدين من التسهيلات العلاجية الممنوحة بأوروبا في المجال الصحي .
ويعد الفرق بين عرض الأدوية المهربة و مثيلاتها القانونية المباعة بالمغرب كبيرا لدرجة أن غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بوجدة أوردت في دراسة خاصة أن الفارق يصل في المواد شبه الطبية إلى25 % كحد أدنى و54.6 % كحد أعلى ، أما في المواد الطبية فيصل الفرق إلى 15.2 % كحد أدنى و80.7 % كحد أقصى ، ومن أجل تحليل أعمق لفرق الثمن كما تشير الدراسة، فإن نسبة85.7 % من المواد شبه الطبية و73 % من الأدوية تفوق نسبة الفرق فيها بين ثمن المنتوج المهرب ومثيله بالمغرب 40% ، علما بأن هذه النسب هي غير مستقرة ، بل يمكن أن تنخفض إلى حدود الضعف أو الضعفين تبعا للعرض و الطلب، لكنها لاتصل أبدا إلى مثيلاتها بالمغرب، بل وحسب الدراسة المشار إليها، فإن هذه الأثمنة قد تنخفض حتى عن مثيلاتها بالجزائر نفسها مع كونها البلد المصدر للتهريب ، وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل؟!
الصيادلة عبروا في مناسبات سابقة كثيرة عن اتساع ظاهرة تهريب الأدوية بالجهة الشرقية ، معتبرين أن صناعة الأدوية أصبحت اليوم ظاهرة ملحوظة، لم تعد تقليدا، مؤكدين على ضرورة التفريق بين الظاهرة كصناعة وكتقليد، حيث أصبحت هناك مصانع عديدة، ومنها مؤسسات سرّية، وأصبحت درجة تزوير الأدوية جدّ متقنة من حيث التلفيف والتغليف،إلى درجة أن 90 % من بعض الأدوية هي مزيفة.
وقد سبق أن تم في المغرب قبل سنوات، اكتشاف أدوية مزوّرة، من بينها أنابيب المواد المستعملة في التجميل وكذا المضادات الحيوية مثل الأموكسيل.. وغيرها، ومن أهم الأدوية التي تحظى بالاهتمام في التهريب لمدينة وجدة نجد : «لبتانول C2H5 والميتانول CH30H ، ثم الأنسولين والريفوتريل المشهور كأهم أنواع القرقوبي .