حصري .. النيابة العامة تستعد لحظر تسويق وترويج الأدوية عبر الانترنت

علمت جريدة العمق من مصادر خاصة، أن النيابة العامة تستعد لحظر تسويق الأدوية عبر الإنترنت لما يشكله تسويق الدواء عبر الإنترنت بطريقة عشوائية من خطورة على الصحة العامة.
وأوضحت مصادر العمق، أن مذكرة بهذا الخصوص تم إعدادها وأصبحت جاهزة منذ عهد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة السابق. ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يضع حدا لتسويق الأدوية المهربة أو المزورة، وكذا وضع حد لتسويق الأدوية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية.
وأشارت المصادر ذاتها، أن مهنيين في قطاع الأدوية والصيدلة، سبق أن اشتكوا من تنامي ظاهرة انتشار تقديم وصفات طبية وتسويق أدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سبق لمهنيين أن عقدوا اجتماعات عدة مع مديرية الأدوية والصيدلة بخصوص هذا الإشكال.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال محلل الأسواق الصيدلية، عبد المجيد بلعيش، إن عددا من الأدوية المزورة أو المهربة يتم تسويقها عبر الانترنت بحكم أنه لا يمكن أن تلج منظومة القنوات المرخص لها لتسويق الأدوية.
وأكد بلعيش في تصريح لجريدة "العمق"، أن الدواء لا يمكن أن يسوق إلا عبر القنوات الصيدلية المعروفة والمرخص لها ضمانا لضبط مسار الأدوية وسلامتها وبالتالي ضمان سلامة صحة المستهلك، الذي لا يتناول الدواء، عادة، إلا بعد وصفة طبية وبعد اختبارات وتحاليل يخضع لها.
وأوضح محلل الأسواق الصيدلية، أن التسويق العشوائي للأدوية كما هو جار عبر الانترنت وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، يطرح العديد من الإشكالات؛ أولها انعدام تتبع مسار الأدوية وانعدام ضمان سلامتها، وبالتالي إذا تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لأعراض خطيرة لا قدر الله، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما ويحتاج بحثا وتدقيقا.
في حين، يشير المتحدث ذاته، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية التي رخص لها القانون بتسويق الأدوية.
وعلى سبيل المثال، يوضح بلعيش، فأي شخص اقتنى دواء من صيدلية معينة، ويريد إرجاعه إلى الصيدلية بعد فترة من اقتنائه، فلا يقبل منه. وذلك على اعتبار أن ذلك الدواء أصبح خارج منظومة القنوات الدوائية المرخص لها والتي تضمن سلامة الدواء المسوق ما بقي ضمن مسار هذه المنظومة.
وحتى في حالة قبل الصيدلي هذا الإرجاع، يفصل محلل الأسواق الصيدلية، فإن هذا الصيدلي ملزم بعدم تسويقه مرة أخرى، بل يجب أن يعيده إلى المختبر أو أن يتم إتلافه، والمشرع نظم هذه الأمور تبعا للقانون رقم 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة.
وذكر بلعيش بالأشهر الأولى لجائحة كورونا، التي شهدت فيها بعض الأدوية وبعض الأجهزة الطبية إقبالا كبيرا إلى حد نفاذها أحيانا، حيث عمدت الأطراف إلى اقتناء كميات كبيرة وتخزينها وإعادة بيعها بأثمنة مضاعفة عبر قنوات عشوائية، أهمها وسائل التواصل الاجتماعية وذلك في غياب المراقبة وانعدام ضمانات استعمال هذه الأدوية وبدون وصفات طبية.
وبالرغم من أن مستويات تسويق الأدوية عبر الإنترنت لا تزال ضعيفة مقارنة مع الدول الأوربية، فإن خطر تسويق أدوية مهربة أو مزورة عبر الأنترنت تبقى قائمة، زيادة على ذلك بدأت ظاهرة تقديم وصفات طبية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، في التنامي خاصة مع انتشار أشرطة فيديو على الفيسبوك وقنوات على اليوتوب، تركز على هذا الموضوع.