النقابات التعليمية والوزارة ترفعان مستوى التعبئة لإخراج النظام الأساسي قبل متم يوليوز

رفعت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مستوى التعبئة وعقد الاجتماعات بوتيرة أسبوعية، للوصول إلى اتفاق نهائي حول النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين قبل متم يوليوز المقبل، وهي الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022.
وحسب عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، فإن الطرفين ملتزمان لحد الآن بمواصلة التفاوض حول إعداد ملف النظام الأساسي، في إطار الالتزام بالاتفاق الموقع، مشددا على أن نقابته تعتبر أن العبرة ستكون بالنتائج الملموسة.
وأوضح عبد الغني الراقي ل»الصحراء المغربية» أنه رغم استنزاف الوقت في الاجتماعات بوتيرة عقد لجنة النظام الأساسي لقاء بشكل أسبوعي، إلا أنه لم يجر التوصل لحد الآن إلى أية نتائج نهائية.
واعتبر الراقي أن الاتفاق الموقع ينص على أن النظام الأساسي يجب أن ينتهي قبل متم يوليوز، الأمر الذي يجعل لجنة النظام الأساسي، وتضم ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية الخمس، تجتمع تقريبا كل يوم أربعاء.
كما أثار الانتباه إلى أن الوضع الحالي ما يزال يحتاج إلى الكثير من العمل، وبالتالي لا يمكن القول إنه جرى تسجيل تقدم ملموس في هذا الجانب.
وأعلن عبد الغني الراقي، أيضا، أن الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير المنصرم عالج بعض الملفات بشكل جزئي، في حين ما يزال حوالي 20 ملفا بالنسبة لنقابتهم مطروحا وعالقا، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على برمجة كل الملفات العالقة لمعالجتها.
وفي هذا السياق، أوضح أن اللجنة التقنية تشتغل حاليا على معالجة الملفات العالقة، وأنها ستعقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعا في هذا الإطار.
أما بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، أعلن الراقي أن اللجنة الخاصة بهذه الفئة اجتمعت مرة واحدة بعد توقيع اتفاق 18 يناير، معتبرا أن هذا الملف يعد من بين الملفات الشائكة في القطاع، وما يزال بدوره عالقا.
وأرجع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم سبب تراكم الملفات، إلى غياب الحوار لعهود من الزمن، مشيرا إلى أنه بعد فتح باب الحوار مع الوزارة الحالية، وجدوا أنفسهم أمام 25 ملفا مطلبيا متراكما حسب تصنيف نقابتهم.
وأكد، في هذا الإطار، إجراء معالجة جزئية وليست كلية لست ملفات ضمن الاتفاق المرحلي، في حين يظل 20 ملفا عالقا، ما يعني أن هناك مشاكل كبيرة ما تزال عالقة، وهذا ما يفسر استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية، باعتبار أن أغلب الملفات لم تعالج بعد.
وخلص إلى أن الشغيلة المعنية بالأمر صبرت لزمن طويل، ولم تعد قادرة على التحمل أكثر، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاحتقان، وعلى رأسه احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أكدت خلال لقائها، مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شهر مارس المنصرم، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022.
كما شددت النقابات، حسب بلاغ مشترك لها، أصدرته عقب لقائها بالوزير، (شددت) من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
وذكرت النقابات في بداية اللقاء، بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة على الوزارة من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي.
وتوجت جلسة العمل التي جمعت الطرفين، في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات المندرجة ضمن الحوار القطاعي الاجتماعي، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة التي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
يشار إلى أنه جرى خلال اللقاء رسم خارطة طريق للعمل المشترك، حيث جرى الاتفاق على الاشتغال على 3 واجهات، لجنة النظام الأساسي، واللجنة التقنية التي ستعالج باقي الملفات العالقة، وأيضا لجنة متابعة الحوار في ملف التعاقد.