بنموسى يجتمع بالنقابات في جولة ثانية من الحوار حول النظام الأساسي والملفات العالقة

يلتقي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم غد الأربعاء، بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ضمن جولة ثانية من الحوار القطاعي، قصد إعطاء انطلاقة جديدة للتفاوض حول باقي الملفات المطلبية العالقة، وعلى رأسها النظام الأساسي، علما أن الجولة الأولى توجت بتوقيع اتفاق مرحلي يوم 18 يناير المنصرم.
وذكر يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن وزير التربية الوطنية، سيترأس صباح اليوم اجتماعا سيخصص لانطلاق الجولة الثانية من الحوار القطاعي، حيث ينتظر أن تقدم خلاله الوزارة تصورها لمعالجة باقي الملفات العالقة، وكذا إتمام النقاش حول النظام الأساسي المرتقب ومعالمه، وتحديد الجدولة الزمنية لأجرأته.
وأوضح يوسف علاكوش، ل"الصحراء المغربية"، أن الاتفاق المرحلي الموقع في 18 يناير المنصرم، حدد متم يوليوز المقبل كآخر موعد لإتمام الحوار القطاعي والخروج باتفاق نهائي.
ومن أجل فك الاحتقان الذي يعرفه القطاع، دعا علاكوش إلى مباشرة الحوار بالسرعة المطلوبة، والاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية، تحقيقا للسلم التربوي، واستكمالا لكل الأوراش التربوية التي تأمل الحكومة والوزارة من خلالها تحقيق ما تسميه بالنهضة التربوية.
وحسب الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، فإن الوزارة والنقابات مدعوان إلى استثمار هذه اللحظة من أجل حسم كل الملفات العالقة، وتقديم الأجوبة لكل الفئات المحتجة، لاستعادة الثقة في مخرجات الحوار القطاعي، وإعطاء الفرصة من أجل الانطلاق في الإصلاح البيداغوجي الذي سيمكن من اطلاع الأسرة التعليمية بمهامها.
يذكر أن النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبرت في وقت سابق عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي مؤشرا سلبيا، من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار.
كما بادر المكتب الوطني للنقابة إلى مراسلة الوزارة للتذكير بضرورة احترام الجدولة الزمنية للحوار الواردة في الاتفاق المرحلي، ودعوتها للتعجيل بعقد اللقاء المخصص للنظام الأساسي، ومواصلة التفاوض حول باقي الملفات، بجدولة زمنية واضحة ومعقولة.
وبخصوص جدول أعمال الاجتماع المرتقب اليوم، توقع عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح سابق، تخصيصه لإعادة الترتيبات من جديد لمواصلة الحوار بشأن الملفات المطلبية التي ما تزال عالقة.
وشدد عبد الغني الراقي على ضرورة تدارك الإخلال الحاصل في الجدولة الزمنية المتفق عليها، والحرص على أن يشكل هذا الاجتماع لحظة مكاشفة من جديد، يعقبها انطلاق جدي للحوار حول باقي الملفات.
كما أشار الكاتب العام إلى أن الاتفاق المرحلي الموقع مع الوزارة بتاريخ 18 يناير المنصرم ينص على تصفية الملفات العالقة قبل متم شهر يوليوز، خصوصا النظام الأساسي.
وفي توضحيه لملابسات ما سمي ب"الإخلال" بالأجندة الزمنية المتفق عليها، ذكر الراقي أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تفاوضت مع الوزارة وتوصلت إلى توقيع اتفاق مرحلي، يضم أساسا بعض الملفات التي جرى التوصل فيها إلى بعض الحلول، وبالتالي أخذت طريقها نحو الأجرأة، وإصدار المراسيم الخاصة بها، وهو الشق الذي يسير بشكل جيد إلى حد ما.
بالمقابل، أعلن الراقي أنه جرى كذلك الاتفاق على مباشرة الملفات المطلبية الأخرى المتبقية، وفق جدولة زمنية محددة، علما أن هذه الملفات، ويصل عددها إلى حوالي 26 ملفا بالنسبة لنقابته، تراكمت في المرحلة السابقة لسنوات بسبب غياب الحوار.
واعتبر الكاتب العام أن ما تبقى من هذه الملفات (حوالي 20 ملفا) يعتبر مسألة أساسية جرى تدوينها ضمن محضر الاتفاق، ووقع الوزير مع النقابات على مواصلة الحوار بشأنها في بداية فبراير.
كما أثار الانتباه إلى أن الاتفاق نص، أيضا، على انعقاد لجنة النظام الأساسي قبل نهاية يناير المنصرم، وهو ملف كبير يشمل شريحة مهمة من موظفي التعليم.
وحسب الراقي، لم تنعقد هذه اللجنة إلى حدود اليوم، ما يعني أن هناك إخلالا بالأجندة المتفق عليها المنصوص عليها في محضر الاتفاق المرحلي، بعدما تجاوزنا نهاية فبراير، مبرزا أن أغلبية نساء ورجال التعليم غير معنيين بشكل مباشر بما جرى الاتفاق عليه، ووجدت له حلولا، بل الأغلبية الساحقة معنية بما تبقى من الملفات، خصوصا النظام الأساسي.
كما تحدث على أن اللجنة التقنية الخاصة بما تبقى من الملفات، لم تنعقد إلا في 15 فبراير، عوض انعقادها في بداية فبراير كما تم التنصيص على ذلك في الاتفاق، مثيرا الانتباه إلى أنه عند انعقادها لم تحدد تاريخا آخر للاجتماع المقبل، وتركت الأمور معلقة.
وأكد المسؤول النقابي أن هذه المؤشرات تعتبر في نظر النقابة الوطنية للتعليم إخلالا كبيرا بالأجندة المتفق عليها، والتي يجب على الوزارة أن تحترمها، لأن الأمر يرتبط بمصداقية جميع الأطراف المتفاوضة.