وجه كريم قاسي لحلو، والي جهة مراكشآسفي، عامل عمالة مراكش، رسالة إلى جميع المسؤولين الترابيين بعمالة مراكش، من أجل هدم البنايات العشوائية المخالفة لقانون التعمير، والحد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة مراكش، بحسب مصادر متابعة للشأن المحلي بالمدينة الحمراء. وكانت لجنة مكلفة بالتعمير بولاية الجهة، قامت بزيارات ميدانية بعدد من الجماعات المعنية للوقوف على التفاصيل والوقائع، واستجلاء حقيقة الأمور فيما يجري ويدور في هذا الإطار، من قبيل مقاطعة سيدي يوسف بن علي إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش والجماعة الترابية تسلطانت، ما جعل العديد من المسؤولين الترابيين وأعوان السلطات بهذه الجماعات يضعون أيديهم على قلوبهم، في انتظار ما ستنتهي إليه عناصر اللجنة من معطيات وحقائق، قد تعصف ببعض الرؤوس وتضع بعضها الآخر في دائرة المساءلة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن والي جهة مراكش وجه تعليمات صارمة لكل من قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وقائد جماعة تسلطانت من أجل التدخل العاجل وهدم مجموعة البنايات والفيلات العشوائية المخالفة لقانون التعمير. وأضافت المصادر نفسها أن هناك زحفا مثيرا للبناء العشوائي بكل من جماعة تسلطانت والحي الجديد التابع لمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وأوضحت المصادر ذاتها أن منطقة الحزام الأخضر التابعة للملحقة الإدارية الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تحولت إلى أوراش بناء مفتوحة تم من خلالها استباحة أراضي فلاحية في ملكية الدولة، والتي يتم تجزئتها من طرف سماسرة ومضاربين، وتحويلها إلى فيلات عشوائية. من جهة أخرى، تحولت الجماعة الترابية تسلطانت بدورها إلى أوراش للبناء العشوائي، خاصة على مستوى دوار تكانة الذي شيد به معمل جديد بينما يتساءل المواطنون عن دور السلطات المحلية في التدخل من أجل تطبيق القانون. يحدث هذا في الوقت الذي تعرف العديد من الدواوير بالجماعة المذكورة نشاطا مضطردا للبناء العشوائي، خاصة في المنطقة الحدودية بين جماعة تسلطانت ومقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي حولتها لوبيات العقار إلى مشتل لتفريخ وإنجاز العديد من البنايات العشوائية.
