وجهت كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، استدعاء إلى كل من "ع - م" محامي بهيئة مراكش، و"ح - ع" موظفة بمقاطعة حسان بالرباط، الموجودين في حالة سراح من أجل الالتحاق بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة نفسها، لإخضاعهما لإجراءات التحقيق التمهيدي والتفصيلي ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، في انتظار اتخاذ القرار المناسب في حقهما، بناءا على ملتمس من الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهما، للاشتباه في ارتكابهما لجناية التزوير في محررعمومي واستعماله والمشاركة في ذلك. وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن متابعة المحامي المذكور الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في قضايا التزوير في محررات عرفية ورسمية والنصب والاحتيال، جاءت بعد تورطه في قضية تتعلق بادلائه بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله جراء انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق. وأضافت المصادر نفسها، أن متابعة المحامي المذكور تمت بناءا على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019 والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة بتاريخ 31/08/2021، ليجري إحالتها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش على الوكيل العام للاختصاص، اعتبار لكون التزوير والتحريف مس وثائق رسمية، متمثلة في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط، وتزوير المشتكى به لوثيقة (التصريح بضياع) واستعمالها أمام القضاء والتي لا تزال تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض تحت عدد 200/2021. وكشفت المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، أن المحامي المذكور سلم شيكا بنكيا لموكله بقيمة 325000.00 درهم، غير أنه عند تقديم الشيك للبنك، أٌرجِع له بملاحظة أن التوقيع على الشيك غير مطابق للتوقيع المخزن لدى الوكالة البنكية ومخالف له، مما حدا به إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والذي قرر متابعة المشتكى به بالمنسوب إليه وفق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، التي قررت في الأخير مؤاخذة المحامي بالمنسوب اليه وإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و الحكم عليه بأداء قيمة الشيك المحددة في مبلغ 325000 درهم و 50000 درهم تعويضا عن الضرر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. وأوضح المشتكي في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن المحامي المشتكى به، ظل طيلة مراحل الدعوى سواء في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الإستئناف يتمسك بالتصريح بضياع دفتر الشيكات منه، معتبرا أن الشيك موضوع الدعوى الجنحية ضاع منه في ظروف غامضة، وهي الإدعاءات التي تم دحضها فيما بعد، خاصة بعد الإطلاع على كشف الحساب البنكي، والذي تبين من خلاله أن المشتكى به قام بتقديم شيكات ذات الترتيب التسلسلي لاحقة للرقم التسلسلي للشيك موضوع الدعوى الجنحية. وفي محاولته لكشف التزوير الذي طال التصريح الذي يستند إليه المحامي المشتكى به والذي يحمل رقم 180، تمكن المشتكي من استصدار أمرا من المحكمة الابتدائية بالرباط يرمي إلى إجراء معاينة لسجلات تصحيح الإمضاءات بمقاطعة حسان، وبعد الاطلاع على السجل المطابق لمعلومات التصريح بالضياع، اتضح أنه لا يوجد فيه أي تصريح باسم المحامي المشتكى به. ويأتي متابعة الموظفة بمقاطعة حسان، باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، حيث اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكي به المحامي بهيئة مراكش بالسجل والمثبتة بمحضره. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية بتعميق البحث في الموضوع وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، عن وجود تزوير صريح في سجلات رسمية خاصة بمرفق عمومي، حيث تم التشطيب على اسم امرأة تحمل اسم "ب - ع" ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية، بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية دون وضع الخاتم وتوضيح أسباب التشطيب في طرة السجل كما هو معمول به. وخلصت التحقيقات إلى خطورة ما ارتكب من تزوير وثائق واستعمالها أمام القضاء، والتزوير في سجلات رسمية والمشاركة فيه، واستصدار شهادة إدارية بناء على وقائع مزورة واستبدال وقائع حقيقية بأخرى وهمية بغرض التملص من المسؤولية وتضليل العدالة. وفي انتظار مثول المحامي والموظفة أمام قاضي التحقيق، استطاع الضحية الوصول إلى المصرحة الأصلية وتسلم منها إشهادا مرفوقا بوثائق تنبث بالملوس زيف ادعاءات المحامي ومن يحاول التواطؤ معه، وهو ما يؤكد أن التزوير في سجل رسمي ثبت في حق المشتكى به بمشاركة الموظفة. يشار الى أن المحامي المذكور حركت في حقه أزيد من 21 متابعة قضائية جنحية، وصدر في حقه مجموعة من العقوبات السجنية تتراوح ما بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، فضلا على مجموعة من القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف هيئة المحامين بمراكش.
