ميراوي: من أولويات الإصلاح تحسين الوضعية المادية والإدارية للأساتذة الباحثين

أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي الذي تنكب عليه الوزارة حاليا، يضع ضمن أولوياته تحسين الوضعية المادية والإدارية للأساتذة الباحثين، اعتبارا للدور الهام المنوط بهذه الفئة، سواء في ما يتعلق بالتأطير البيداغوجي أو تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه.
وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي، للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الاثنين، حول الوضعية المادية والإدارية للأساتذة الباحثين، أنه تم إعداد مشروع نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وفق مقاربة تشاركية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وتنكب الوزارة حاليا على استكمال إعداد النصوص القانونية المصاحبة له، طبقا للمحددات الكبرى للرؤية الإصلاحية المرتبطة بالبرنامج الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن مشروع النظام الأساسي المرتقب يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي ويكرس ثقافة الأداء والمردودية، وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم، ووضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية عالية وتطوير البحث العلمي وفق المعايير الدولية، مؤكدا، أن كل ذلك سيساهم في الرفع من قدرة المنظومة على تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي وإيجاد حلول ناجعة لمعالجة الخصاص من حيث الأطر البيداغوجية الذي من المنتظر أن تزداد حدته خلال السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد لثلة من خيرة الأساتذة، والذي سيناهز ما مجموعه 4367 أستاذا في أفق 2030 (2144 في أفق 2026).
أما فيما يخص الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، أوضح الوزير، أن هذه الفئة سبق لها أن استفادت من أقدمية اعتبارية لتسوية وضعيتها المالية، مضيفا أنه " فيما يتعلق بالجزء المتبقي من مطالبها، فإن التنسيق قائم، باستمرار، مع الشركاء الاجتماعيين والوزارات المعنية، لإيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه مع التأكيد أن الوزارة التزمت بطي هذا الملف بصفة نهائية".
وبخصوص مشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية، أفاد الوزير، أنه تمت مراسلة القطاعات الوزارية المعنية قصد الدراسة وإبداء الرأي، كما تم إدراج إحداث هذه الدرجة في مشروع المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.