علم، أول أمس الاثنين، بنيويورك، لدى متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن وفودا عن أطراف النزاع حول الصحراء والبلدان المجاورة (الجزائر وموريتانيا)، ستعقد لقاءات غير رسمية يومي 10 و11 غشت الجاري بالنمسا.من مفاوضات الجولة الثانية بمانهاست وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، كريستوفر روس، وبدعم كامل من مجلس الأمن وباستضافة كريمة من جمهورية النمسا، ستعقد أطراف النزاع حول الصحراء، وكذا البلدان المجاورة، في النمسا يومين من الاجتماعات غير الرسمية يومي 10 و11 غشت". وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاجتماعات تتوخى "إعطاء دينامية جديدة لمسلسل المفاوضات، الذي كان دعا إليه مجلس الأمن، واستكشاف مجالات محتملة ذات الاهتمام المشترك، والتحضير لجولة خامسة من المفاوضات الرسمية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول الأطراف". وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن "روس اعتبر أن النتائج المتواضعة التي تمخضت عن الجولات الأربع من مفاوضات مانهاست تفرض إجراء جولة خامسة، يجري الإعداد لها بشكل جيد"، مشيرا إلى أنه "سيجري التقليص من الوفود التي ستضم شخصيات رسمية من مستوى عال". وكان مجلس الأمن تبنى، في قراره الأخير حول الصحراء في أبريل الماضي، اقتراح روس من أجل تنظيم محادثات "غير رسمية ومصغرة" في أفق عقد جولة خامسة من المفاوضات. كما طلب الأعضاء الخمسة عشر من "الأطراف مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي جرى تحقيقها منذ سنة 2006، والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم يحظى بقبول الجميع". وكانت وفود تمثل كلا من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا شاركت، منذ يونيو2007 بمانهاست، في أربع جولات من المفاوضات، وهو مسلسل جرى إطلاقه بفضل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء التي تقدم بها المغرب. وأشاد مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي برمته بهذه المبادرة التي تعتبر ثمرة مجهود جدي وذي مصداقية من أجل وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء. يشار إلى أن الجولة الرابعة، من مفاوضات مانهاست، التي جرت بنيويورك، تحت إشراف الأممالمتحدة، وشاركت فيها وفود المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، بحضور الوسيط الأممي، بيتر فان فالسوم، تناولت المناقشات، على الخصوص، تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1754 و1783، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الثقة. وجدد أعضاء الوفد المغربي خلال مشاركته في هذه الجولة التأكيد على أن المغرب يتشبث بمسلسل المفاوضات حول الصحراء برعاية الأممالمتحدة، إلا أنه يظل، في المقابل، غير متساهل البتة في ما يخص الدفاع عن وحدته الترابية. وأجمع أعضاء الوفد المغربي، المتكون من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وخليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، على التأكيد مجددا على التزام المملكة المغربية بمواصلة هذه المفاوضات تحذوها في ذلك النية الحسنة والانفتاح، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. بالقوة نفسها، أدان أعضاء الوفد المغربي مناورات الطرف الآخر الرامية إلى فرض الأمر الواقع، من خلال محاولة تغيير الحقائق ميدانيا، مؤكدين أن المغرب لن يسمح في أي حال من الأحوال بأي تغيير للوضع القائم شرق خط الدفاع. وشددوا على أن المغرب لن يقبل بالمس بوحدته الترابية وبصحرائه. ودعا المغرب الجزائر إلى الانخراط في الدينامية التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي، للوصول إلى حل سياسي حقيقي لمشكل الصحراء المفتعل.
