أعاد حزب الأصالة والمعاصرة قلب أوراق تحالفات الدارالبيضاء، ليعيد نسج تحالف أول، سبق أن عقده مع حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ في انتخاب مكتب مجلس المدينة. وضحى الاتحاد الدستوري بحليفه في مجلس المدينة، العدالة والتنمية، للتنسيق مع حزب "البام"، إذ أفادت مصادر حزبية متطابقة أن أحزاب الاستقلال، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، تقدمj بلائحة مشتركة لانتخابات أعضاء مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، يقودها محمد شفيق بنكيران، الرئيس السابق للجهة. وستجري انتخابات مجلس الجهة يوم 9 شتنبر. وأشارت المصادر إلى أن هذا التحالف أبعد مستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يراهنون على التنسيق لتكوين أغلبية منسجمة في المجالس الثلاثة، (مجلس المدينة، برئاسة ساجد، عن الاتحاد الدستوري، ومجلس العمالة، برئاسة الأصالة والمعاصرة، ومجلس الجهة، برئاسة محمد شفيق بنكيران، عن التجمع الوطني للأحرار). وأضافت المصادر أن اجتماعات تنسيقية، جمعت كل تكتل على حدة، استمرت إلى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء. وأشارت المصادر إلى أن تحالف الاستقلال، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، حاول جاهدا قطع الطريق على العدالة والتنمية في الترشيح إلى مجلس الجهة، بالحيلولة دون استكمال العدد المطلوب (14 مرشحا) لتقديم لائحة الترشيح لمجلس الجهة، رغم التحاق أحزاب أخرى لدعم العدالة والتنمية في إطار تحالف، مثل الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية. وأوضحت المصادر أن التحالف الأول عمل جاهدا على استقطاب مرشحين من أحزاب أخرى، وحثهم على الترشيح في لائحة ثالثة، للحيلولة دون استكمال العدالة والتنمية العدد المطلوب. وتابعت المصادر أن حزب المصباح استعد لكل طارئ، خاصة أنه يراهن على الوجود في كل مجالس الدارالبيضاء، بما فيها الجهة، موضحة أنه من المرجح أن يكون عضوا العدالة والتنمية الناجحان في انتخابات مجلس العمالة قدما استقالتهما وترشحا لانتخابات أعضاء مجلس الجهة، من أجل استكمال اللائحة. وتوقفت لائحة أحزاب العدالة والتنمية، والحركة، والاتحاد الاشتراكي، والجبهة إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، عند 39 مرشحا. ويتوقع أن تؤثر عملية انتخاب مجلس الجهة على تحالف العدالة والتنمية مع الاتحاد الدستوري، خاصة على مستوى انتخاب رئيس ومكتب مجلس عمالة الدارالبيضاء، إذ من المرجح أن يساند حزب المصباح سعيد حسبان (الحركة الشعبية)، لرئاسة مجلس العمالة، بدل محمد منصر (الأصالة والمعاصرة)، كما سبق الاتفاق على ذلك. ولم تتمكن "المغربية"، في اتصال بقسم الاتصال بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، ظهر أمس الثلاثاء، مع انتهاء موعد إيداع الترشيحات، من التأكد من اللوائح المودعة، إذ ظل الهاتف يرن دون رد.
