الفاسيون يستعينون بالمخزونات الاحتياطية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ساهمت الحرارة المفرطة، التي أضرت كثيرا بالموسم الفلاحي، وما يكلفه شهر رمضان من استهلاك متزايد لمختلف المواد الغذائية، وعدد من العوامل والإكراهات، في عدم استقرار أسعار المنتجات بأسواق فاس.
وسجلت المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بمدينة فاس مع دخول شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا بات واضحا في جل الأسواق التجارية بالعاصمة العلمية، وتهم بالأساس مواد كالحليب الطري واللحوم البيضاء والحمراء والطماطم الطرية ومنتجات أخرى، مما ساهم في الحد من القدرة الشرائية للمستهلك الفاسي.
في مقابل ذلك أجمعت كل التقارير المقدمة من طرف المصالح الخارجية المختصة على أن المواد ذات الاستهلاك الواسع لن تعرف أي خصاص، فبالرغم من تزامن شهر رمضان لهده السنة مع فترة الألبان المنخفضة، تؤكد مختلف الوحدات الصناعية بفاس على وجود كميات وافرة من الحليب، لتلبية الطلب على مستوى كل جهة، نظرا لتوفر عدد من البقر المستورد، ويقدر استهلاك الحليب بفاس خلال القترة الممتدة ما بين يوليوز و شتنبر 2009 بحوالي مليونين و 500.000 لتر.
و بسبب الارتفاع، الذي شهدته اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، فقد عرفت هذه المادة تراجعا في الطلب ، وتقدر حاجيات المدينة من هذه المادة بحوالي 900 طن، في حين تقدر حاجيات السوق المحلية من اللحوم الحمراء ب 900 طن ويرتقب أن يصل الإنتاج حوالي 400 طن، وسيجري اللجوء إلى إقليم صفرو لسد حاجيات المدينة.
بالنسبة لمواد استهلاكية أخرى فالعرض يفوق الطلب والنموذج على ذلك مادة السكر، التي بلغ العرض فيها خلال هذا الشهر 2290 طنا بينما لن يتعدى الطلب 1800 طن، وستجري تلبيته من المخزون الاحتياطي لشركة كوزيمار لسد حاجيات المدينة لمدة شهرين على الأقل، أما الزبدة فالطلب عليها لن يتعدى 48 طنا خلال هذا الشهر والكميات المستوردة منها وصلت إلى 60 طنا.
نظرا للإنتاج الوطني الجيد للموسم الفلاحي لهذه السنة من القطاني فإن تموين السوق من هذه المواد لن يعرف أي خصاص، وكذلك المخزون المتوفر لدى معامل الأرز سيمكن من تغطية الحاجيات الوطنية لمدة ستة أشهر، خاصة أن رمضان هذه السنة يتزامن مع موسم الإنتاج، حيث إن العرض سيلبي الحاجيات بشكل جيد.
كثرة استهلاك التمور قي رمضان تصطدم بعدم نضج الإنتاج الوطني من هذه المادة لهذه السنة، وبذلك فإن تموين السوق سيرتكز بالأساس على المخزون الحالي وكذا استيراد التمور ذات الجودة العالية من بعض الدول كتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية، لتغطية حاجيات المدينة من هذه المادة.
حسب المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، فإن العرض المرتقب لمادة الطماطم الطرية خلال هذه الفترة سيمكن من تلبية حاجيات السوق، أما بالنسبة لمتوفرات الطماطم المصدرة فتقدر ب 27000 طن على الصعيد الوطني بينما لا يتعدى الاستهلاك 9000 طن.