قال حسن بوسلهام، مدير الأسعار والمنافسة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، إن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ولجان المراقبة على الصعيد الوطني تمكنت خلال اليومين الماضيين، من إيقاف 6 من كبار الوسطاء في مجال توزيع المواد الاستهلاكية، وضبط 112 حالة مخالفة تهم عدم احترام إشهار الأسعار، وتقديم الفواتير، حيث تمت إحالة الجميع على القضاء. وأكد بوسلهام في تصريحات ل«المساء» أن اللجنة الوزارية المختصة، نسقت مع أجهزة المراقبة في جميع مدن وأقاليم المغرب، وأعطيت لها تعليمات لدفع الباعة إلى الإدلاء بفاتورة بيع الخضر والفواكه، للحد من تدخل الوسطاء، الذين ساهموا في الأيام الأولى من شهر رمضان، بمعية المستهلكين في رفع الأسعار. وأوضح بوسلهام قائلا: «إن الهدف من الإدلاء بالفاتورة، هو دفع الباعة إلى اقتناء موادهم بالمرور من الأسواق الكبرى، التي تحدد الثمن وفق العرض والطلب، لتفادي اقتنائها من كبار الوسطاء، الذين يشترون المنتوجات على متن الشاحنات وهي في الطريق، حيث تباع عبر سلسلة من المشترين الكبار، الذين يستعملون هواتفهم النقالة، لمعرفة السعر المتداول الحقيقي، وتحديد حجم الطلب، للتلاعب في الأسعار، حيث يستغلون ظرفية تهافت المستهلك على اقتناء المواد بوفرة، ويعمدون إلى بيعها بسعر غير حقيقي»، مقدما مثالا على ذلك ببعض مموني سوق مدينة مراكش، أو الجديدة، الذين يتناهى إلى علمهم بيع الطماطم مثلا في سوق الرباط ب5 دراهم، لكثرة الطلب عليها، فيغيروا الاتجاه إلى العاصمة الرباط، لتزويد السوق، بدلا من مراكشوالجديدة، وهذا الأمر يحصل في جميع مناطق المغرب، ما يجعل نفس المادة الاستهلاكية تصل إلى البائع بالتقسيط ب6 أو 7 دراهم، ويشتريها المواطن ب9 دراهم. ودعا بوسلهام المواطنين إلى عدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية بكثرة، لوجودها في السوق، معتبرا تغيير سلوك استهلاك المواطن خلال شهر رمضان، من بين أحد العوامل التي تساهم في رفع الأسعار. وفي هذا السياق، سجلت اللجنة المشتركة لتتبع تموين السوق، في بلاغ حصلت «المساء» على نسخة منه، بارتياح التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجميع المواد الغذائية، وتغطية العرض للطلب بشكل عادي، مؤكدة استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية، باستثناء الطماطم التي عرفت بعض الارتفاع الناتج عن تزامن نهاية الموسم الفلاحي مع بداية شهر رمضان، وإتلاف حجم مهم من المحصول بسبب، على الخصوص، موجة الحرارة التي عرفها المغرب مؤخرا. وأكد البلاغ عودة أسعار الطماطم إلى مستوياتها العادية، حيث تم تسجيل انخفاض في أسعارها في عدد من أسواق الجملة، وانخفاض البصل بنسبة 15 في المائة، والبطاطس بنسبة 7 في المائة، والقطاني بنسبة 5 في المائة، والزبدة بنسبة 21 في المائة، والزيت بنسبة 11 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء، التي بدأت تعود إلى مستوياتها العادية حيث انخفضت من 20 درهما للكيلوغرام إلى ما دون 17 درهما، وستستمر في الانخفاض نظرا لوفرة العرض. لكن ذات البلاغ، سجل ارتفاعا في معدل سعر اللحوم الحمراء ما بين الفترة الممتدة من فاتح إلى 23 غشت، بنسبة 17 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويعود ذلك إلى إحجام مربي الماشية عن بيعها نتيجة وفرة الكلأ والعلف بحكم السنة الفلاحية الجيدة. وفيما يتعلق بمراقبة غاز البوطان، باشرت مصالح المراقبة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة عمليات المراقبة منذ بداية شهر غشت من سنة 2009 في كل مراكز التعبئة على المستوى الوطني تبين على إثرها احترام الوزن القانوني لقنينات الغاز من فئة 12 كلغ و3 كلغ .
