سعر السردين 20 درهما والأصناف الجيدة أكثر من 100 درهم

كرس شهر رمضان، المستوى المرتفع الذي بلغته الأسماك في المدن الكبرى، مثل الدارالبيضاء والرباط، ومراكش.حصة المغاربة من الأسماك لتتجاوز 10 كيلوغرامات في السنة (خاص)
وحسب مصادر "المغربية"، بلغت أسعار المنتوجات البحرية مستويات قياسية، حرمت غالبية الأسر المغربية، المنتمية إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة من إمكانية الاستفادة من ثروة البلاد البحرية، التي تتمثل في أكثر من 3500 كيلومتر من الشواطئ، الأطلسية والمتوسطية.
وبلغ سعر السردين، المنتوج البحري الشعبي، أو "سمك الفقراء"، كما يقال، 20 درهما للكيلوغرام الواحد، وأكثر من ذلك في بعض الأسواق. وليس مستبعدا أن يقفز ثمن السردين إلى 30 درهما في الشهور المقبلة، اعتبارا على المنحى الذي سجلته أسعار الأسماك، خصوصا منذ دخول اتفاقية الصيد البحري المغربية الأوروبية إلى حيز التنفيذ، قبل ثلاث سنوات.
وفاقت الأصناف السمكية، متوسطة الجودة، مثل الصنور، والصول، والقرب، والراية، 30 درهما، حسب الجودة ومناطق البيع، في حين بلغت 60 درهما وأكثر بالنسبة إلى الأنواع الجيدة، مثل الميرلان، بينما يتجاوز ثمن الكيلوغرام من السمك الأكثر جودة 100 درهما.
ويتفق المهنيون والتجار على أن السبب الرئيسي لغلاء الأسماك، يعود إلى قلة العرض، الناتج بدوره عن قلة الإنتاج، مقابل ارتفاع الطلب، الذي يكثر في مناسبات معينة، مثل رمضان، إذ أصبحت المنتوجات البحرية غالية الثمن، ونادرة، مثل العسل.
وما يزيد الوضع تأزما، حسب مهنيين، أن السماسرة والمضاربين والاحتكاريين والتجار الوهميين، يستغلون قلة الإنتاج والعرض، لفرض طموحاتهم في تحقيق أرباح سريعة، على حساب المستهلكين الضعفاء، الذين أنهكتهم الارتفاعات المتتالية للأسعار، كما يلمس ذلك في أسواق اللحوم الحمراء، والخضر والفواكه، وكل المواد الغذائية.
وعلى العكس من ذلك، ترى السلطات المختصة، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، أنها تتابع الوضع عن كثب، مؤكدة أن مشكل السمك سيسوى بصفة نهائية بمجرد انتهاء أشغال بناء أسواق نموذجية لبيع السمك بالجملة.
وتراهن السلطات المختصة على الرفع من النسبة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، من 10كيلوغرامات للفرد إلى 16، وفقا للمعيار الدولي. وتستند في هذا الرهان على برنامج يهدف تشييد تسعة أسواق لبيع السمك من الجيل الجديد، في أفق سنة 2010، بغلاف مالي قدرت قيمته الإجمالية ب 226 مليون درهم.
وتكمن أهمية المشروع في أنه ينطلق من أن مشكل تسويق السمك في المغرب يرجع إلى سوء التدبير، وعدم الحفاظ على جودة المنتوجات.
وحسب السلطات المختصة ستسند مهام تسيير الأسواق المرتقبة إلى مجلس استشاري للتدبير، تحدد مهامه في جمع المحاصيل السمكية من مرحلة التفريغ حتى الخروج من الأسواق المعنية، التي ستضم غرفا للتبريد، ومصانع للثلج، وبوابات خاصة للدخول والوزن، ومحلات خاصة بمستلزمات الصيد، وورشات جماعية للمشترين الصغار، ومكاتب إدارية، ومواقف للسيارات.
وتسعى السلطات المختصة من وراء بناء أسواق من الجيل الجديد إلى "الحفاظ على جودة الأسماك التي تعبر الأسواق، وتطبيق تدبير صارم وشفاف للنشاط"، وإدخال مفهوم "المنصة التقنية" من أجل تدبير متكامل يمتد من تفريغ المحصول إلى الخروج من ميناء الصيد، وكذا السماح بإدماج تجار التقسيط الصغار ضمن مسلسل توحيد أنماط العمل، فضلا عن إشراك المهنيين وتوعيتهم بأهمية احترام معايير الجودة.