سجل ثمن الأسماك أعلى مستوى له بداية السنة الحالية، في الأسواق الوطنية، وبلغ ثمنها مستويات قياسية، لم تعرفها الأسواق منذ مدة طويلة.اضطراب الأحوال الجوية تشعل النار في أسعار الأسماك (خاص) إذ وصل ثمن السردين إلى ما بين عشرة واثني عشر دراهما للكيلوغرام، في حين كان ثمنه مستقرا في ما بين ستة وثمانية دراهم للكيلوغرام الواحد، في شتنبر الماضي، ويتداول في ميناء الدارالبيضاء، بين ستة وسبعة أطنان من السردين، وهي كمية قليلة حسب المهنيين، بالنظر إلى حجم الطلب. وتعود أسباب هذا الارتفاع الصاروخي في أثمان الأسماك، حسب عبد الرحيم فريس، نائب الكاتب العام لبحارة الصيد الساحلي في الدارالبيضاء، إلى الأحوال الجوية السيئة، التي أثرت بشكل ملحوظ في تزويد الأسواق الداخلية، كسوق الهراويين في الدارالبيضاء. وأكد فريس في اتصال مع "المغربية" أن هناك نقصا حادا في الأسماك بكل أنواعها، خاصة الصول والميرلا، وقال المتحدث "هناك ندرة في الثروة السمكية من مدة قاربت الشهرين، جراء الأحوال المناخية السيئة، التي لا تساعد مهنيي الصيد في الخروج إلى البحر، وتزويد السوق بالسمك". ووصل ثمن الصول، إلى ثمانية دراهم للكيلو غرام الواحد، في الوقت الذي كان ثمنه مستقرا في ستة دراهم للكيلوغرام، قبل التغيرات المناخية الأخيرة، وجرى بيع الصندوق الواحد من هذا النوع، في ميناء الدارالبيضاء بمائة وعشرين درهما للصندوق، في حين سجل ثمن الميرلا بين ثمانين وستين درهما للكيلوغرام الواحد، أما "الشرن" فوصل ثمنه إلى ما بين ثمانية وعشرة دراهم للكيلوغرام. من جهته أكد صالح أزويت، الكاتب العام لبحارة الصيد الساحلي في الدارالبيضاء، أن هناك نقصا حادا في كل أصناف السمك، في هذه المرحلة من السنة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي تؤثر على عمل تكاثر الثروة السمكية، إضافة إلى أن الظروف المناخية لم تساعد البحارة على الخروج للاصطياد، هذا في الوقت الذي سجل ثمن السردين عند بعض الباعة في الأسواق الوطنية، بين 15 و17 درهما للكيلوغرام الواحد، وقفز ثمن "كبيلا" إلى ثلاثين درهما للكيلوغرام، واختفت بعض الأنواع كسمك القيمرون، من الأسواق، للأسباب ذاتها، وأوضح أزويت أن ثمن الأسماك سيواصل ارتفاعه، خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح فريس أن أسعار الأسماك، من المرتقب أن تعود إلى الاستقرار، خلال شهري مارس وأبريل، إذ من المتوقع أن تساهم الأحوال الجوية الملائمة، خلال هذين الشهرين، في وفرة الأسماك في الأسواق، وفي عودة الأثمان إلى مستوياتها العادية. من جهة أخرى، ومن أجل مواجهة الارتفاع المتواصل للأسماك، والتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين، وبالتالي تشجيع المغاربة على استهلاك المنتوجات البحرية، وضعت السلطات المختصة، أخيرا، مخططا لتشييد عشرة أسواق لبيع الأسماك، إذ تقدر القيمة الإجمالية للبرنامج ب 226 مليون درهم. تكمن أهمية هذا المخطط، في أنه ينطلق من أن مشكل تسويق الأسماك في المغرب يرجع إلى سوء التدبير، وعدم الحفاظ على جودة المنتوجات.
