كشفت مصادر مطلعة أن نشاط بارون المخدرات المفضل أكدي، الملقب ب "طريحة"، توزع بين جهات شفشاون، وطنجة، وتطوان، مشيرة إلى أنه بدأ الإبحار في ترويج المخدرات، منذ 1992، بتعاون مع أحد أقربائه المدعو عامر(أ)، إذ قاما معا بالعديد من العمليات على المستوى الوطني، من جمع ثروة طائلة. وأكدت المصادر ل "المغربية"، أنه بعد هذه المرحلة، بدأ التفكير بجدية في السوق الدولي، إذ كانا يتزودان بكميات مهمة من الشيرا من الممونين بشفشاون، خاصة قريبه المدعو أحمد (أ)، مقابل 1500 درهم للكيلوغرام، قبل أن يكلفا المدعو عبد السلام (س)، مروج مشهور ونافذ بتطوان، بنقل المخدرات نحو السواحل الشمالية، خاصة القصر الصغير، بسعر 100 درهم للغرام. بعد ذلك، تفيد المصادر، يتكلف الوسطاء، من ذوي الخبرة في الملاحة، بنقلها على متن قوارب سريعة نحو إسبانيا بسعر 2000 درهم للكلغ. وأوضحت أن منير الرماش، الذي يقبع في السجن بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، و"النيني"، الذي تسلمه المغرب من إسبانيا، بعد هروبه من سجن القنيطرة المركزي، عملا لفائدة طريحة بعض الوقت، مضيفة أن أكدي كان يبيع الكلغ الواحد في إسبانيا، بعد نجاح كل عملية، بسعر 7000 درهم. وإلى حدود 2003، تشرح المصادر، تمكن "طريحة" من إنجاح المئات من عمليات رواج المخدرات بكميات مختلفة، تراوحت ما بين 200 و500 كيلوغرام، مشيرة إلى أنه كان يحصل على نصف الأرباح، التي كانت تتراوح بين 70 و220 مليون سنتيم. ولتأمين تحركاته الإجرامية، توضح المصادر، تمكن المفضل من حياكة شبكة علاقات مشبوهة مع مجموعة من موظفين في الأمن والقضاء ومحامين، الذين كان يقدم لهم مبالغ مالية مهمة، على شكل رشاوى، لقاء "تبيض سجلاته"، والعمل على إخراجه من المأزق، في حالة ملاحقته من طرف الأمن. وأكدت أنه رغم ورود اسم "طريحة" في قضية منير الرماش و"النيني"، إلا أنه تمكن من الإفلات من قبضة العدالة. وأبرزت المصادر أن المفضل كشف، أثناء التحقيق، عن علاقاته المشبوهة، كما اعترف على مجموعة من القضاة في تطوان، الذين كانوا وراء تخليصه من عدد من قضايا التهريب الدولي للمخدرات، التي ورد اسمه فيها. وقالت إن عمليه تخليصه كانت تجري بوساطة محاميه، وعشرات موظفي الأمن الوطني الذين يعملون في شمال المملكة، وعناصر الدرك الملكي في شفشاون، والمناطق المجاورة. وذكرت المصادر أن باقي الموقوفين في ملف المفضل أكدي، ويصل عددهم إلى 17 متهما، وردت أسماء بعضهم في قضية شبكة الناظور، التي أدى تفكيكها إلى إيقاف أزيد من 100 مشتبه به، من بينهم 35 مدنيا، و30 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر، تضيف المصادر، بعبد الرحمان (أ) الملقب ب "جويطة"، وحسن (ت)، الملقب ب "باربا" و"كوردو". وبخصوص ملف بارون المخدرات عبد الناصر الملقب ب "بوكوبا"، فتشير المصادر إلى أنه كان مبحوثا عنه في التهريب الدولي للمخدرات، في إطار الحملة التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد مهربي المخدرات في مدينة الناظور، حيث ذكر اسمه في عدد من العمليات المتعلقة بتهريب القنب الهندي إلى إسبانيا عبر الزوارق السريعة، انطلاقا من بحيرة "مارتشيكا". وأوضحت أن "بوكوبا" تمكن من تحقيق ثروة هائلة من خلال تنظيم عدد من عمليات التهريب الدولي لسنين طويلة، مبرزة أنه كشف، خلال التحقيق، أسماء عدد من المهربين على الصعيد الدولي، الذين أشرف معهم على مجموعة من العمليات الاستعراضية، بعضها أحبط، وأصدر في حقه مذكرات بحث وطنية ودولية منذ سنوات. وأشارت إلى أن عدم سقوطه في قبضة الأمن طيلة هذه المدة، يرجع إلى أنه يتنقل بهوية مزورة، إذ أنه أثناء إيقافه حاول المعني بالأمر إيهام رجال الأمن، بأنه شخص آخر من خلال تقدم بطاقة تعريف تحمل هوية مواطن آخر. وأكدت أنه ضبطت بحوزته رخصة سياقة وجواز سفر بالهوية المزورة وصورته الحقيقية، كما أن الأبحاث ما زالت متواصلة معه لكشف مصدر هذه الأوراق، مضيفة أن "تواطؤات في الإدارة كانت وراء حصوله على هذه الوثائق المزورة". أما بالنسبة إلى مهرب المخدرات عبد الرحمن (أ)، فبدأ نشاطه منذ سنة 1992 كمساعد لسائق "زودياك" كانت تهرب بها كميات من القنب الهندي إلى السواحل الإسبانية عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من بحيرة "مارتشيكا" في شمال الناظور مقابل مبالغ مالية. بعد ذلك، تفسر المصادر، بدأ يعمل لنفسه، إذ كثف نشاطه مع مجموعة من المهربين في المنطقة. ويصل عدد العمليات التي نفذها إلى المئات، وكانت الكمية المهربة في كل عملية تتراوح بين 500 كيلوغرام و3 أطنان من القنب الهندي، ما مكنه من تحقيق ثروة مهمة. وكشف عبد الرحمن أثناء التحقيق، تفيد المصادر ذاتها، أسماء عناصر من القوات المساعدة، كانوا مكلفين بالمراقبة في بحيرة "مارتشيكا"، وكانوا يحصلون مقابل كل حمولة من القنب الهندي تهرب إلى السواحل الإسبانية على رشاوى تتراوح ما بين 180 و250 ألف درهم. وفي ما يخص قضية حسن (ط) فإنه كان مبحوثا عنه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تفكيك شبكة الناظور للتهريب الدولي للمخدرات. وأكدت المصادر أن لديه سجلا جنائيا متعدد الأفعال الإجرامية، كما صدرت في حقه مذكرات بحث من طرف مصالح الشرطة القضائية، والدرك الملكي. وأبرزت أن عملية الناظور مكنت من إيقاف عملياته التهريبية في اتجاه السواحل الإسبانية مؤقتا، إذ أصبح أكثر حذرا، غير أن الأمن استمر في ملاحقته طيلة السنة الماضية، قبل أن يلقى عليه القبض أخيرا.
