تأجيل ملفطريحة لإدلاء إدارة الجمارك بمطالبها المدنية

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في ملف بارون المخدرات المفضل أكدي، الملقب ب"طريحة"، المتابع بتهمة الإرشاء وتهريب المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، إلى غاية الأربعاء 5 ماي المقبل، من أجل إدلاء إدارة الجمارك بمطالبها المدنية، في جلسة دامت أقل من دقيقتين.
ويأتي قرار تأجيل الجلسة الثانية في هذا الملف، الذي أثار جدلا ونقاشا كبيرين، بعد أزيد من شهرين على إحالة الملف من قبل طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على النيابة العامة عقب انتهاء جميع إجراءات التحقيق والمواجهات في هذه القضية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن جلسات محاكمة بارون المخدرات "طريحة"، ستكشف عدة حقائق حول ارتباطاته وصلاته بمسؤولين محتملين في الأمن والدرك والجمارك، فضلا عن مجموعة من الموظفين العاملين في الإدارات العمومية، خصوصا بمدن الشمال.
وجاء اعتقال بارون المخدرات "طريحة"، الذي تعذر إيقافه في محاولات عديدة، عقب مغادرته حفل زفاف أقيم، أخيرا، بمدينة تطوان، بعد أن تراجعت عناصر الأمن عن قرار إيقافه بمسقط رأسه بشفشاون، بحكم أنه يقيم في منزل بمنطقة جبلية تبعد عن المدينة بعشرات الكيلومترات، ويتوفر على حراسة مشددة، ويستحيل على الفرق الأمنية الوصول إليه دون الدخول في مواجهة مع حراسه، ما دفعها إلى نصب كمين له، بعد علمها بدعوته إلى حفل الزفاف.
وأخضعت عناصر الأمن الهاتف المحمول لأحد مساعدي طريحة للتنصت، وهو ما قادها إلى كشف بعض الأرقام الهاتفية، التي يستخدمها المفضل أكدي في اتصالاته، لكن استحال عليها تسجيل أي مكالمة جرت بينه ومسؤولين في الأمن أو الدرك، وهو ما يعكسه عدم تضمن الملف المحال على النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، تشير مصادر مطلعة، إلى أي تسجيل مكالمات مع المسؤولين المتهمين بالتغطية على أنشطة طريحة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شبكة طريحة كانت تنشط عبر الواجهتين البحريتين بين الجبهة والقصر الصغير، حيث كانت تنطلق عمليات التهريب الدولي للمخدرات، بعد التأكد من سلامة الوضع الأمني بين المغرب وإسبانيا، كما توزع نشاط الشبكة بين مدن شفشاون، وطنجة، وتطوان.
وفتح ملف طريحة منذ حوالي سنة تقريبا، ببلاغ للوكيل العام للملك العلوي البلغيثي، أعلن من خلاله تفكيك شبكة تتكون من 17 متهما متخصصة في الاتجار في المخدرات، كما كشف تورط عناصر أمنية ومسؤولين ببعض مدن المملكة، متوعدا باعتقال كل من ثبت تورطه في الملف.