غضب في طنجة ووقفة بالرباط يوم الجمعة وأخرى بباقي المدن

ارتفاع الأسعار يحرك احتجاجات تنسيقيات مناهضة الغلاء

دعت لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، خلال الاجتماع، الذي عقدته أخيرا، جميع التنسيقيات المحلية إلى الاحتجاج بقوة ضد ارتفاع الأسعار، وتوحيد خطواتها النضالية للتصدي لهذه الزيادات، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة لعموم المواطنين، وحقهم في العيش الكريم.
وأكد محمد غفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء، أن الاجتماع تدارس مستجدات الوضعية الاجتماعية، التي تميزت بتفاقم ارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات العمومية، وكذا مناقشة المواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا (الخضر واللحوم بمختلف أنواعها)، وارتفاع أسعار النقل السككي، رغم تدهور خدمات القطاع.
وأضاف غفري أنه بعد الإطلاع على الوضع الاجتماعي، دعت اللجنة المذكورة التنسيقيات المحلية إلى عقد اجتماعات مكثفة من أجل تسطير برامجها النضالية، والشروع في الاحتجاج وتنظيم الوقفات المنددة بالغلاء.
وقال غفري إن تنسيقية مناهضة الغلاء بطنجة نظمت وقفة احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار حضرها عشرات المواطنين، وأن تنسيقية مراكش بدورها تستعد لتنظيم وقفات، بينما تنسيقية الغلاء بالرباط ستنظم وقفتين احتجاجيتين، الأولى يوم 10 شتنبر الجاري، والثانية يوم 17 شتنبر الجاري بشارع محمد الخامس.
أما في ما يتعلق ببرنامج لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء، فأكد غفري أنها ستعقد ندوة صحفية قريبا، وبعدها ستكون معركة وطنية لم يحدد تاريخهما بعد، في انتظار ما ستسفر عنه خطوات التنسيقيات المحلية.
من جهة أخرى، أوضح غفري أن لجنة المتابعة في اتصال دائم مع كافة التنسيقيات على الصعيد الوطني، سواء الجامدة أو النشيطة.
وذكر بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن من بين الزيادات، التي عاناها المواطنون أخيرا، ارتفاع تكلفة خدمة الطريق السيار، وأسعار الملابس والأدوات المدرسية، والسكن، الذي يحقق المستثمرون فيه أرباحا تتجاوز 300 في المائة، مع استمرار ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، رغم تدني جودة الماء، والانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدة مناطق.
وتطرق البيان ذاته إلى تدهور الخدمات الصحية العمومية، وارتفاع تكلفة الولوج للعلاج، وتراجع تطوع المواطنين بالدم (أداء مبلغ 750.00 درهم)، وارتفاع أسعار مختلف المواد دون مبرر، رغم تميز هذه السنة بموسم فلاحي جيد وانخفاض الأسعار على الصعيد الدولي.
وأعاب البيان على الحكومة تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار لحالة الطقس، وتقدمها دعما مباشرا وغير مباشر للشركات والباطرونا عبر تقديم الامتيازات الضريبية والتمويلات المباشرة، مستدلا بشركات المشروبات الغازية.