أفاد مصدر حقوقي أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، فتحت تحقيقا أوليا في قضية حرمان أزيد من 400 أسرة بجنان الكحيلي، التابع لنفوذ مقاطعة النخيل..من الترخيص لها ببناء البقع الأرضية التي عملت على اقتنائها منذ سنوات من أصحابها الأصليين، بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش. وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة القضائية استمعت في الموضوع للكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، التي ظلت تدافع عن حق السكان المتضررين، على ضوء التصريحات، التي أدلى بها لمختلف وسائل الإعلام خلال وقفة احتجاجية سابقة نظمتها الأسر المتضررة أمام مقر ولاية جهة مراكش، احتجاجا على حرمانها من حقها في بناء مساكن تحمي أبناءها من الضياع والتشرد. وكانت الأسر المتضررة التي لجأ بعضها إلى تحفيظ البقع الأرضية التي جرى اقتناؤها استعدادا للحصول على تصميم لبناء سكن لائق، وجهت مجموعة من الشكايات لكل الجهات المسؤولة، تعرض من خلالها واقع التواطؤات والتلاعبات، اللتين يثيرهما قطاع التعمير بمنطقة النخيل، التي حطمت كل الأرقام القياسية في مجال انتشار البناء العشوائي، خصوصا بعد رفض المصالح المختصة بالمدينة الحمراء منحهم تصاميم وتراخيص لبناء سكن لوضع حد لمعاناتها ومأساتها التي باتت يعيشها رفقة أبنائها، في الوقت التي تتداول بعض الأخبار تخصيص المنطقة المذكورة لإنجاز فيلات فاخرة. وتنتظر الأسر المتضررة التي اقتنت البقع الأرضية من أصحابها الأصليين بأثمان مختلفة، من المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بالمدينة الانكباب على قضيتها، وعدم تركها كما وجدت، ومعالجة المشاكل المترتبة عنها، علما أن مقاطعة النخيل المحدثة برسم التقسيم الإداري لسنة 1992، كانت مسرحا لتفجير مجموعة من الفضائح كان آخرها فضيحة بوكراع، التي ذهب ضحيتها أزيد من 350 أسرة، وكان بطلها البرلماني عبد القادر النميلي، النائب الأول للرئيس السابق لمقاطعة النخيل، الذي أدين من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا. وشهدت المنطقة كذلك انفجار فضيحة البناء بجوار الإقامة الملكية بالجنان الكبير، التي كشفت عن خروقات في ملفات التعمير بالمنطقة المذكورة.
