أفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت عضوا سابقا بمقاطعة النخيل، كان يقوم بدور الوسيط، بين السكان ومستشار برلماني، والنائب الأول السابق لرئيس مقاطعة النخيل، في عملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع"، التابعة لنفوذ تراب مقاطعة النخيل. وأضاف المصدر نفسه أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدر تعليماته للشرطة القضائية لإيقاف باقي المتهمين في ما أصبح يصطلح عليه في مدينة مراكش ب"فضيحة بوكراع"، من ضمنهم المستشار البرلماني المذكور، الذي جرى طرده من الغرفة الثانية للبرلمان، بقرار من المجلس الدستوري، بناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى، القاضي بإدانته بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وفقا لفصول المتابعة وصك الاتهام من أجل النصب والاحتيال. وتعود تفاصيل القضية، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن العقاري بعاصمة النخيل، إلى شهر يوليوز من سنة 2002، بعد أن فجرها أحد الوسطاء، الذي كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، وكان مكلفا بعملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع". وترجع الملكية الأصلية لهذه البقع الأرضية إلى إدارة الأحباس، التي قامت ببيعها إلى مؤسسة التجهيز والبناء، هذه الأخيرة باعتها إلى إحدى المقاولات الخاصة، المتخصصة في البناء، التي فوجئت بمجموعة من السكان يقطنون فيها بعد إحداثهم لمساكن عشوائية، ما اضطرها إلى رفع دعوى استعجالية تقضي بإفراغ، وهدم بيوت ما يزيد عن 200 أسرة مراكشية بالمنطقة. وكان عدد من سكان منطقة بوكراع نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، رددوا خلالها شعارات تدين النصب والاحتيال، اللذين تعرضوا لهما من طرف المستشار البرلماني، الذي كان يشغل النائب الأول لمقاطعة النخيل خلال الولاية الجماعية السابقة.
