العنصر يحتوي احتجاجات الحركيين الغاضبين

كشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، النقاب عن تأويلات الغاضبين، التي انتشرت، أخيرا، بعد التحاق الحزب بالتحالف الحكومي.مشيرا، في تصريح ل"المغربية"، إلى أن ما يجري حاليا وسط الحزب، بعد التحاقه بالتحالف الحكومي، هو "مجرد نقاش سياسي عاد، تناوله الحركيون بمنتهى الصراحة والمسؤولية والشفافية"، مؤكدا على أن الموقف السياسي للحزب من الحكومة الحالية، التي التحق بها بعد التعديل التقني، سيبقى "ثابتا، لا تغيير فيه".
وأعلن الأمين العام للحركة أن المؤتمر العادي للحزب سينعقد في غضون سنة 2010، كما كان مقررا له، مضيفا أن "الحركة الشعبية ليست في حاجة إلى عقد مؤتمر استثنائي".
وعلمت "المغربية" أن العنصر استطاع، خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير، احتواء احتجاجات الحركيين الغاضبين، وأن ينتزع من القيادة الحركية المصادقة على الأجندة السياسية الرسمية للحزب لما بعد 2010، تاريخ عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب.
ودعا المكتب السياسي، في بلاغ صدر أمس الاثنين، وحصلت "المغربية" على نسخة منه، كل "الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجاد والمسؤول، لربح رهانات المرحلة المقبلة"، مفندا ما راج حول الشأن الداخلي للحزب بالقول "إنها مجرد محاولات يائسة للتشويش على مساره وتماسكه واختياراته".
من جهة أخرى، أوضح بلاغ الحركة، في تقييم أولي للحزب للنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، أن "المكتب السياسي يعتبر الحصيلة الحزبية دون مستوى طموحاته، وأنها لا تعكس الوزن الحقيقي للحركة الشعبية، مقررا إنجاز تقرير شامل، سيعرض أمام أعضاء اللجنة المركزية خلال اجتماع مقرر بعد الدخول البرلماني المقبل، بهدف توسيع النقاش واستخلاص العبر، التي على ضوئها سيجري اعتماد استراتيجية تنظيمية وسياسية للمرحلة المقبلة، في أفق عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، خلال السنة المقبلة".
وأشار بلاغ الحزب إلى أن "المكتب السياسي استعرض بعض القضايا الوطنية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوقف عند مستجدات إصلاح القضاء، والمساهمة في ورش الجهوية الموسعة، التي أضحت خيارا استراتيجيا، لاستكمال أسس المجتمع الديمقراطي التنموي".
كما استعرض التطورات، التي عرفتها العلاقات المغربية الليبية، على خلفية حضور ممثل ما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة في احتفالات الجماهيرية الليبية بذكرى فاتح شتنبر، مؤكدا على "الموقف الثابت للحركة الشعبية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، وانخراطها في تفعيل المقترح المغربي، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، في إطار الوحدة والسيادة الوطنية".