العنصر: إمكانية التنسيق مع الأصالة والمعاصرة لا تعني الاندماج معه

نفى وجود خلاف بالحركة الشعبية حول التنسيق مع رفاق الهمة

أقر مصدر من حزب الحركة الشعبية بوجود اختلاف بين أعضاء المكتب السياسي حول الانضمام إلى حلف يضم حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن التلويح بالتوجه إلى القضاء، الذي ما فتئ امحند العنصر يوجهه ضد الأعضاء الذين ينوون مغادرة الحزب، هو تحذير يتوخى بالأساس قطع الطريق في وجه الراغبين في الانضمام إلى حزب فؤاد عالي الهمة، وهو ما ينفيه العنصر، مشيرا إلى أن التنسيق مع حزب آخر لا يعني الاندماج فيه، وما يروج عن الحركة غير صحيح.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه في الوقت الذي لا يستطيع فيه القائلون بالتحالف مع حزب «الجرار» التعبير عن رأيهم علانية، مخافة اتهامهم بالتعاطف مع الحزب المذكور والرغبة في الالتحاق به، لا يترك المترددون في التقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب امحند العنصر، فرصة تمر دون الحديث عن الموضوع بنوع من «التهديد والوعيد»، منبهين مناضلي الحزب إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شروط الحركة قبل أي تحالف مع أي جهة كانت، في إشارة مبطنة إلى الرغبة في التحالف مع حزب الأصالة ولكن بضمانات، يقول المصدر، الذي زاد بأن لهجة الأمين العام هي عبارة عن تهديد مباشر من مغبة الانضمام إلى حزب فؤاد عالي الهمة، وانتظار تحالف محتمل بشروط العنصر.
ونفى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في اتصال مع «المساء»، وجود أي خلاف، سواء بداخل المكتب السياسي أو الأمانة العامة، مؤكدا على «أنه مرارا ينفي أي اندماج بحزب الأصالة والمعاصرة، وإن كانت اللعبة السياسية تجعل الحزب لا يستبعد، قبل أو بعد الاستحقاقات الانتخابية، إمكانية إقامة تنسيق وتحالفات سواء مع حزب الأصالة والمعاصرة أو مع أحزاب أخرى تلتقي مع حزب الحركة الشعبية في التوجهات كالاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار».
وأضاف العنصر أن كل ما يروج عن الحركة الشعبية هو كذب في كذب، محيلا في هذا السياق على البيان الصادر عن عضو المكتب السياسي للحزب امحمد المرابط، الذي كذب ما نشرته إحدى الصحف الوطنية من أن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي تميز بإثارة موضوع التحالفات السياسية وبحدوث مشاداة كلامية بينه وبين امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.
إلى ذلك، اعتبرت مجموعة من الأعضاء بالحركة الشعبية بمنطقة الغرب أن المعطيات الأولية الصادرة عن الأمانة العامة للحزب، في ما يتعلق بمنح التزكيات لخوض الاستحقاقات المقبلة تشير إلى وجود نوع من المحاباة في منحها، متهمين الأمين العام شخصيا امحند العنصر بتحمل مسؤولية ما وصفوه خرق قانون الحزب بخصوص مساطر ترشيح المنتمين للحزب في الاستحقاقات الانتخابية.
وأضافت مصادر «المساء» أن سكوت أمانة الحزب عن مثل هذه التجاوزات، التي تتكرر كلما اقترب استحقاق معين، أصبح لا يطاق، مهددة بالتخلي عن الترشح باسم الحزب في استحقاقات الصيف المقبل.
وحول سؤال عن إمكانية متابعة حزب الحركة الشعبية قضائيا لهم في حالة الانتقال إلى حزب آخر، كما يهدد بذلك الأمين العام للحزب في عدد من المناسبات حيث يلوح بتطبيق مقتضيات قانون الأحزاب، رد أحد الأعضاء الغاضبين، الذي لمح إلى وجود اتصالات مع حزب الأصالة والمعاصرة، أن ليس هناك أي قانون يحد من حرية الانتماء الحزبي، على الأقل على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن الدستور المغربي، وهو أسمى قانون في البلاد فبالأحرى مقارنته بقانون الأحزاب، يضمن حرية الانتماء السياسي دون تقييد، ولا يلزم المواطنين بالولاء لحزب معين طوال العمر.
في نفس أكد العنصر على أن منح التزكيات ليس من اختصاص الأمانة العامة ولا حتى المكتب السياسي، حتى يمكنهما منح التزكية لهذا الشخص أو ذاك، وأن اللجان الإقليمية هي المنكبة حاليا على دراسة طلبات أعضاء الحزب للتقدم لخوض الاستحقاقات المقبلة، نافيا أن يكون تم منح أي تزكية لحد الآن.