تمكنت عصابة مكونة من 4 أشخاص من النصب على 11 وكالة بنكية بمدينة الدارالبيضاء، من خلال الحصول على قروض بنكية، تتراوح قيمتها بين 12 و15 مليون سنتيم..باستعمال بطاقات تعريف ووثائق وهويات مزورة، فتحوا بواسطتها حسابات بنكية، إضافة إلى اقتناء سلع من لدن شركات، بشيكات مزورة، فضلا عن شراء سيارة جديدة بوثائق غير صحيحة أيضا. واعتقلت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بمصلحة الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي، أخيرا، 3 أفراد من الشبكة، وأصدرت مذكرة بحث في حق العقل المدبر، الذي ما يزال في حالة فرار، وبحوزته السيارة. وبحسب مصدر أمني، فإن مخططات الشبكة انكشفت عندما اكتشف صاحب شركة يوجد مقرها في عين السبع تعرضه لعملية احتيال، بعدما اقتنى منه أفراد العصابة سلعة بقيمة 19 مليون سنتيم، ليكتشف أن الشيك البنكي الذي سلموه إياه مزور أثناء عملية صرفه، فوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية البيضاء. وفتح محققو الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقا في الموضوع، أسفر في بداية الأمر عن اعتقال متهم بمساعدة الضحية، الذي تعرف عليه، إذ جرى العثور بحوزته لدى تفتيشه على بطاقتي تعريف وطنيتين، بهويتين مزورتين وضع عليهما المتهم صورته الشخصية. واعترف المتهم خلال التحقيق معه بأنشطة الشبكة، وقال إنهم كانوا يفتحون حسابات بنكية لدى عدد من الوكالات البنكية بالدارالبيضاء، بواسطة بطاقات وطنية مزورة، تحمل أرقاما تسلسلية وهويات غير صحيحة، وغير موجودة على الناظمة الآلية للإدارة العامة للأمن الوطني، ثم يحصلون بواسطتها على دفاتر شيكات يستعملونها في عمليات نصبهم على الشركات. وأفاد المتهم، حسب المصدر الأمني، أن الرأس المدبر للعصابة، أنشأ أيضا شركة وهمية، وكان يمد شركاءه بوثائق مزورة من قبيل شهادة العمل وشهادة الأجر، ثم يحول إلى حساباتهم رواتب شهرية كبيرة، حتى يتسنى لهم طلب الحصول على قروض من تلك الوكالات البنكية بكل سهولة. وذكر المصدر الأمني أن أفراد العصابة، تمكنوا من الحصول على 11 قرضا، تتراوح قيمتها بين 12 و15 مليون سنتيم، ثم يختفون عن الأنظار، لتجد الوكالات نفسها أمام تراكم الأقساط الشهرية غير المؤداة. وتمكن المحققون من اعتقال متهمين آخرين، بناء على التحريات التي قاموا بها، وجرى إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، على دفعتين، آخرها بداية الشهر الجاري، بتهم "تكوين عصابة إجرامية والنصب والتزوير في وثائق إدارية واستعماله". كما حرروا مذكرة بحث في حق العقل المدبر، الذي ما تزال بحوزته سيارة جديدة اقتنوها عن طريق السلف، بوثائق مزورة. وجرى الاستماع إلى مسؤولي الوكالات البنكية المتضررة من عمليات النصب والاحتيال، لحصر عدد عمليات النصب التي تعرضوا لها.
