نجاح التعاون المغربي الفرنسي في مجال التغطية الصحية الإجبارية

عقد، يوم الاثنين، بالرباط ، لقاء مغربي فرنسي خصص لتقييم التعاون بين الطرفين في مجال التغطية الصحية الإجبارية بالمغرب. ويأتي هذا التقييم بعد أربع سنوات من التوقيع على الإجراءات الإدارية من أجل التغطية الصحية الإجباريةوذلك بين وزراتي الصحة، والتشغيل والتكوين المهني، عن الجانب المغربي، ووزير الصحة الفرنسي والتضامن، عن الجانب الفرنسي.
ويلزم هذا الاتفاق الطرفين بتقديم المساعدة اللازمة في إطار توجيه نظام التأمين الصحي، والمراقبة الطبية، ونظم المعلومات، والتدريب بالمغرب. ومع تجديد هذا الاتفاق للمرة الثانية، قررت العناصر الفاعلة في هذا التعاون، في إطار اتفاق مشترك لتبادل وتقاسم النتائج، تقييم التعاون بينهما في ما يتعلق بالتغطية الصحية.
ونوه جان ماري سبيت، رئيس المجموعة للرعاية الصحية العامة "الحماية الصحية الاجتماعية الدولية"، بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية. وقال إن "الانتهاء من هذه المرحلة الأولى يلزم الشركاء بوضع استراتيجية طويلة المدى لضمان نجاح المرحلة الثانية، التي سنشتغل عليها مستقبلا، وهذا يفرض تحسين الوسائل وتعزيز النهج الاستراتيجي، لأن الحماية الاجتماعية أصبحت، اليوم، تشكل استثمارا إيجابيا ".
وأضاف أن "التقرير، الذي قدم في الورشة المشتركة، وخطوات هذا التعاون، مناسبة لمناقشة وتحديد التحديات، التي تنتظرنا في المرحلة المقبلة".
وكشفت دراسة وضعتها شركة الخبراء الاستشاريين ومؤسسة "كادريس" للأبحاث، وقدمها نائب الرئيس، لوران كرواس، التشخيص المشترك للتعاون والتوجيه للمستقبل بين الطرفين، المغربي والفرنسي، في ما يتعلق بالتغطية الصحية.
ولاحظ التقرير أن التعاون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على "ضرورة تحديد صيغة للتعاون، كما يريدها الفاعلون المغاربة، مع فرنسا، وتحديد الحكومة المغربية لاستراتيجية عمل، حتى تتحدد المساعدة، التي ستقدمها فرنسا في هذا الإطار".
كما "يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج تمتد على ثلاث سنوات، تكون أقرتها، أيضا، الجهة الفرنسية، على أن تتضمن هذه البرامج برامج مصغرة سنوية". ودعا التقرير الطرفين إلى البحث عن وسائل تمويل هذه البرامج، من خلال البحث عن ممولين.
وأوصى التقرير بتحديد المهام المشتركة بين الجميع، وتحديد الانتظارات والحاجيات الضرورية. كما أوصى بضرورة تتبع وتطبيق هذه المهام وتقييمها، على أساس مؤشرات محددة من طرف الجهتين. وبتكثيف اللقاءات، من أجل إشراك الطرفين في النتائج المحققة من هذا التعاون، لانجاج الفترة المقبلة، على غرار ما عرفته الفترة الممتدة 2006- 2009 من نجاح، حسب التقرير، الذي أكد أنها تميزت بتحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاق الإداري، مع احترامها للميزانية المحددة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون مكن من توطيد العلاقات بين مختلف الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، و من تجنيد خبرة ذات جودة عالية.