أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه2951 بطاقة للتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الماضي ضمن برنامج الرعاية الصحية للضحايا الذي يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على تنفيذه. وحسب معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس يوم السبت حول التغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الماضي، فقد تم التوصل, في إطار تنفيذ هذا البرنامج ب3988 ملفا, أحيل3205 منها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصدر2951 بطاقة للتغطية الصحية 92(في المائة من إجمالي الملفات المعروضة عليه). وذكر المتدخلون خلال هذا اللقاء بأنه تم في إطار التعاون بين المجلس والحكومة من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التأهيل الصحي للضحايا, تكوين لجنة مختلطة بين الجانبين لإدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية. وأضافوا أن لجنة تقنية متفرعة عن اللجنة المختلطة قامت بدراسات مكنتها من تقديم مقترح حول الصيغة الملائمة لتمكين الضحايا من الاستفادة من أحسن إمكانيات التغطية الصحية, توافق نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أن تتكفل الدولة بتسديد نفقات الانخراط في هذه التغطية عن الضحايا وذوي حقوقهم (12 ألف عائلة). وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد احمد حرزني، في كلمة افتتاحية لهذا اللقاء ألقيت نيابة عنه أن برنامج هذه التغطية يعتبر من مميزات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. وأوضح السيد حرزني، أن برنامج الرعاية الصحية للضحايا، الذي يعمل المجلس على تنفيذه في إطار تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، كان ومازال من أولويات عمل المجلس الذي خصص بنية إدارية ضمن هيكلته مختصة باستقبال الضحايا ومسك الوثائق وتجهيز الملفات وإحالتها وتسليم بطاقات التغطية الصحية بتنسيق وتعاون كاملين مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وفي هذا السياق, ذكر رئيس المجلس بالأسس التي ارتكزت عليها مقاربة جبر الأضرار المعتمدة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة انطلاقا من التصور الذي عملت وفقه ، والذي يعتبر أن جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية, بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية، من خلال أشكال أخرى, كتسوية الأوضاع الإدارية والوظيفية والإدماج الاجتماعي، وجبر الأضرار الجماعية, فضلا عن التأهيل الصحي والنفسي للضحايا وذوي حقوقهم. ويهدف هذا اللقاء, الذي نظمه المجلس بتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي, إلى التعريف بمزايا برنامج التغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي وإطلاع المشاركين ومن خلالهم الضحايا وذوي حقوقهم على التقدم الحاصل في تنفيذ هذا البرنامج. وتمحورت أشغال هذا اليوم التواصلي حول موضوعين أساسين يتعلق الأول ب»» التأمين الإجباري عن المرض لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي»», والثاني ب»» جبر الضرر الفردي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي»». كما عرف هذا اللقاء مشاركة أعضاء من المجلس وأعضاء لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية ومنظمات حقوقية فضلا عن بعض المستفيدين من برنامج التغطية الصحية.
