سجلت أسعار الطماطم، هذا الأسبوع، تراجعا كبيرا، إذ بلغت 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، مقابل 5 دراهم أسبوعا من قبل، في حين بقيت أسعار البطاطس في حدود 4 دراهم للكيلوغرام الواحد.إصلاح أسواق الجملة مدخل إلى خفض الأسعار حسب نزار بركة (خاص) وعزا بائع خضر بسوق شعبي بالدارالبيضاء، عودة أسعار الطماطم إلى معدلاتها العادية إلى توفر المنتوج، علما أن انطلاق تصدير الطماطم، بدأ يوم 20 أكتوبر. أما البطاطس، وخلافا لوضعية أسعار الطماطم، تشهد أثمانها ارتفاعا واضحا، إذ تراوحت، نهاية الأسبوع الماضي، بين 4 دراهم وأكثر من ذلك، بعدما كانت تراجعت إلى أقل من درهمين، طيلة رمضان. وحافظت باقي الخضر على أسعارها المرتفعة، إذ بلغ ثمن الجزر واللفت 6 دراهم للكيلوغرام، وكذلك الشأن بالنسبة إلى البذنجان، والفلفل ب 7 دراهم. وكان نزار البركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أكد، أخيرا، أن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية، يبقى رهينا بإصلاح سوق الجملة، إذ أن الأسعار تحدد بناء على نسبة العرض المتوفر داخل هذه السوق، موضحا أن 40 في المائة من منتوجات الخضر والفواكه، تروج خارج سوق الجملة، ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلك العادي. وسجلت أسعار الخضر الطرية ارتفاعا، خلال شهر شتنبر الماضي، بنسبة 27.9 في المائة، والفواكه الطازجة بنسبة 19.8 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. واعتبر مواطنون استقت "المغربية" آراءهم أن الأثمان مرتفعة، ولا تضاهي قدرتهم الشرائية، كما أن الفرق شاسع جدا بين الأسعار بالجملة، وتلك المعتمدة بالتقسيط، ما يدل على تعدد الوسطاء، الذين يلعبون دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار وإلى استمرار المضاربات، وعدم استطاعة الجهات المعنية التدخل لمراقبة توازن الأسعار بين العرض والطلب، موضحين أن "الباعة بالتقسيط يتبعون أساليب استفزازية، تنهك القدرة الشرائية للمواطنين، وتعطي كامل الأولوية للمصلحة الضيقة على حساب مصالح المواطنين". وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، هذا الارتفاع، إلى تزايد في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 4.0 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة. يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة سجل على مستوى المدن، ارتفاعا ب 3.6 في المائة في القنيطرة، وبنسبة 2.7 في المائة في فاس، ومكناس، وبنسبة 2.2 في المائة في مراكش، ووجدة، وبنسبة 1.9 في المائة في الرباط، وبنسبة 1.7 في المائة في تطوان، وطنجة، والعيون. وأفاد المصدر ذاته، أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة سجل، خلال شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا ب 1.4 في المائة، مقارنة مع شتنبر 2008 .
