يطالب بإصدار حكم قضائي يعطي العبرة لمن يعتبر

قضية السيناريست وحيد ضد المخرج الدرقاوي تدخل المداولة

تنظر المحكمة الابتدائية أنفا بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، في الدعوى القضائية المتعلقة بحقوق المؤلف، التي رفعها القاص والروائي والسيناريست المغربي، نور الدين وحيد، ضد شركة "سيني سين أنترناسيونال"، لصاحبها المخرج السينمائي، عبد الكريم الدرقاوي، بعد أن كانت المحكمة ذاتها مددت فترة التأمل في القضية لمدة أسبوع.نور الدين وحيد
وقال الكاتب نور الدين وحيد، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، "أتساءل لماذا لا تطبق في هذه النازلة القوانين ذاتها التي تطبق على "قراصنة السيديهات" في حي درب غلف وغيره؟ ألأن دم النص الأدبي المغربي مستباح سفاحا وعلى عينك يابن عدي، أم لأن "القراصنة" بين كبير وصغير في هذا البلد ليسوا سواسية أمام القانون" ؟ وأضاف وحيد أن القضاء المغربي مطالب بغير قليل من الاجتهاد لمواكبة العصر وفق ثوابت فلسفة القانون وبما يحفظ روح النص القانوني من أن تزهق، "فالحلال بين والحرام بين والروح من أمر ربي".
وأوضح وحيد "لقد أحصيت لنور الدين الصايل الحالات المشابهة لقضيتي، التي لم يبق حيالها على الحياد، ما يجعلني على يقين عال من أن هذا الرجل يكيل للكاتب المغربي كما لطفل يتيم في مأدبة اللئام، والمؤسف حقا أنه كاتب وسيناريست قبله مدير عام، فيقينا تعرض لمثل هذه الانتهاكات قبلي، وبدل التصدي لها من موقعه كمدير عام أراه يدافع عن "قطاع الطرق" بوسائل الدولة ويعرقل سير القضاء بالسكوت عن الحق والدفع بالباطل من تحت الطاولة. والمؤسف أكثر فأكثر أن هؤلاء الناس ما عادوا يكلفون أنفسهم حتى عناء "إبداع" أساليب جديدة للكسب الحرام. مؤسف حقا".
وأبرز السيناريست المغربي أنه يعتبر نور الدين الصايل، مسؤولا تعاضديا وتضامنيا وتكافليا مع الدرقاوي في هذه القضية، "فهو الذي مكن شريكه من النص والأموال المرصودة لإنتاجه رغم توصله بإرسالية في الموضوع من لدني قبل بدء التصوير، وهو الذي واصل صرف الأموال خارج كل الشروط الإجرائية والمسطرية لفائدة طرف قيد حجز تحفظي لدى القضاء ومحط مساءلة قضائية، وهو الذي بحياده "المفتري" عرقل سير القضية أمام القضاء لتمكين صاحبه من تجفيف المنبع وتنقيل الأموال وهو الآن لا يملك في الظاهر سوى "كوستيم أبيض" وإسفنجة يبيت عليها في شقة اشتراها لولده (!)... ولأن هذه المقالب القديمة قدم مدرسة "التشلهيب" البولونية لن تنطلي على القضاء المغربي، فالصايل مسؤول تعاضديا وتضامنيا وتكافليا مع الدرقاوي، لذا أطالب بحقوقي وربنا كبير".
وأضاف وحيد "هذا ليس نزاعا شخصيا ولكنها قضية يفترض في بعض الجهات المدنية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاهها، من دون ذلك يحق لرجل مثل الدرقاوي أن "يسطو" على أي عمل إبداعي، مغربي أو عالمي، يفي بغرض إفراغ خزينة الدولة وجيوب الخواص، وأمام القضاء يقول بشأن حقوق المؤلف "ماعنديش معه عقد"، والمركز السينمائي كجهة وصية يبقى على الحياد، المشهد الثقافي كله يخلو إلا من قرصان تناسل من قراصنة صباح الخير ياحداثة" وأكد وحيد أن "القضاء المغربي يعاني من قصر ذات اليد حيال سلطات إدارية إن لم تكن فوق القانون فهي تملك أن تعرقل سيره العادي كما في هذه النازلة مثلا، وبناء عليه لا بد من تمتيع القاضي المغربي بصلاحيات أوسع، وتمكينه من أسباب استتباب مبدأ سيادة القانون وسواسية المواطنين أمامه".