الوزير الأول ووزير الداخلية يؤجلان محاكمة نينجا مراكش

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، محاكمة المدعو السعيد أيت علا، الملقب ب "نينجا"، إلى يوم 30 دجنبر المقبل.لإعادة استدعاء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزير الداخلية، باعتبار الوزارة المسؤول الأول على أمن وسلامة ضحايا المتهم، من فتيات ونساء المدينة الحمراء، اللواتي تجاوز عددهن 20 ضحية، من ضمنهن فتاة قاصرة في ربيعها الثامن.
وكانت كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجهت استدعاءات مباشرة إلى كل من وزير الداخلية، والدولة المغربية في شخص الوزير الأول، من أجل حضور جلسة المحاكمة، بناء على قرار رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة.
وسبق لأحد دفاع الضحايا، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقدم بمذكرة مطالب مدنية إلى رئيس الغرفة الجنائية، يلتمس من خلالها إدخال الدولة المغربية ووزير الداخلية في الدعوى باعتبارهما طرفا مدعى عليه.
وكانت غرفة الجنايات قضت في مرحلتها الابتدائية، بإدانة "نينجا" بعشر سنوات سجنا نافذا، والحكم بأدائه تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة الضحايا بقيمة 160 ألف درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وينتظر ممثلو الجمعيات المدنية، التي أعلنت تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، للدفاع عن الضحايا، توقيع أقصى العقوبات في حق الجاني الذي نفذ اعتداءاته المتكررة على نساء وفتيات المدينة الحمراء، بعد إقدامه على تشويه وجوههن بآلة حادة من نوع "طرونشوار"، خصوصا أنها عبرت في وقت سابق عن تذمرها وامتعاضها من قرار الحكم الابتدائي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجاني، التي خلفت لدى البعض من الضحايا عاهات مستديمة تطلب علاجها مصاريف مادية باهظة، كما خلفت آثارا نفسية وخيمة على نفسية جل الضحايا.
يذكر أن المتهم، الموجود رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، من ذوي السوابق القضائية، إذ جرى اعتقاله بعد اقترافه جريمة السرقة خلال سنة 2007، قضى من أجلها عقوبة حبسية لمدة 8 أشهر، وبعد مغادرته لأسوار المؤسسة السجنية بولمهارز، باشرعملياته الإجرامية بالاعتداء على الفتيات والنساء، المتراوحة أعمارهن بين 7 سنوات و 40 سنة، إذ كان يختارهن بعناية كلما اختلى بإحداهن، ويكتفي بإحداث جروح غائرة في وجوههن، وسرقتهن وهتك عرضهن، تاركا ضحيته غارقة في الدماء ليلوذ بالفرار.