إعادة مناقشة قضية «نينجا» مراكش مرهونة بحضور وزير الداخلية

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تاريخ 30 شتنبر القادم موعدا لإعادة النظر والبث في قضية الظنين سعيد آيت علا الذي اشتهر في أوساط المراكشيين بلقب «نينجا» وبعد تسجيلها في الجلسة الأخيرة، غياب كل من وزير الداخلية والوكيل القضائي للدولة باعتبارهما المسؤولان المباشران عن أمن 29 ضحية من فتيات ونساء مراكش تعرضن لاعتداءات جسدية خطيرة من طرف نينجا خلفت عاهات مستديمة وآثارا نفسية بليغة.
وبناء على ذلك قررت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية، تجديد استدعاء الحضور لكل من وزير الداخلية والوكيل القضائي أو من يمثلهما وبعد أن كانت كتابة الضبط قد وجهت لهما استدعاءات مباشرة للحضور.
قرار المحكمة كان استجابة لمذكرة مطالب مدنية تقدم بها دفاع إحدى الضحايا يلتمس فيها من هيئة المحكمة إدخل وزير الداخلية والوكيل القضائي للدولة في الدعوى القضائية باعتبارهما طرفين مدعى عليهما.
وجدير بالذكر أن استئنافية مراكش أصدرت خلال المرحلة الابتدائية حكما في حق المتهم سعيد آيت علا 27 سنة، يقضي بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات نافذة مع أدائه تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا حدد في مبلغ 160 ألف درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وكانت متابعة المتهم «نينجا» بصك اتهام مرتبط بجناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الاصرار والترصد والسرقة الموصوفة ومحاولة هتك عرض بالعنف والسرقة والضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح.
وكانت قضية «نينجا» مراكش قد استأثرت باهتمام بالغ في أوساط المراكشيين باعتبارها حالة إجرام جديدة على المجتمع المراكشي استهدفت بالأساس الجنس اللطيف والاعتداء عليه.
وأصبح الحديث يسري عن شخصية مرضية بدوافع انتقام من فتيات ونساء مراكش، ليتضح أن الظنين كان يجد متعة في الدم وتشويه وجوه ضحاياه بواسطة آلة حادة أصغرهن طفلة في ربيعها السابع. وبلغ عدد الشكايات في هذا الأمر لدى المصالح الأمنية 29 شكاية وبعد إصابة الضحايا بنذبات غائرة على مستوى الحنك والوجه خلقت معها عاهات وآثار نفسية سيئة.
وبعد أزيد من سنة من الحيرة والقلق وموجة من الخوف والرعب في أوساط فتيات ونساء مراكش تم فك طلاسيم هذا اللغز المحير لهذا الفعل الإجرامي ليتم اعتقال الجاني إثر ارتكابه ثلاث عمليات إجرامية خلال أحد أيام شهر غشت من سنة 2008.