رصد لتاريخ الملاحة البحرية وفقه كراء السفن بالمغرب

الجعماطي يحقق كتاب

ضمن " سلسلة تراث 14" لمنشورات جمعية تطاون أسمير، التي تعنى بالبحث والتحقيق في التراثين الأندلسي والمغربي، طبع أخيرا، كتاب يحمل عنوان "أكرية السفن من أهل القرن الرابع الهجري"، لمؤلفه أبي القاسم خلف بن أبي فراس القرويوهو فقيه مالكي عاش بالقيروان في القرن الرابع للهجرة، في ظل حكم بني زيري، القائمين بدعوة الفاطميين في بلاد إفريقية والمغرب الأدنى.
وقام بدراسة هذا الكتاب القيم من نوعه وتحقيقه الدكتور عبدالسلام الجعماطي، الأستاذ الباحث في تاريخ الغرب الإسلامي وحضارته، والمحاضر في العديد من الجامعات المغربية.
وتولى التقديم للكتاب، الذي يتألف من 137 صفحة ويشمل الدراسة والمتن، والملاحق والفهارس، الدكتور جعفر ابن الحاج السلمي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، والكاتب العام لمنشورات جمعية تطاون أسمير.
وقام الجعماطي بدراسة الكتاب والتحقيق فيه معتمدا على مخطوطتين مختلفتين، إحداهما بمكتبة دير الإسكوريال بإسبانيا، والأخرى بمكتبة خاصة بالرباط، إذ استعرض الباحث في الباب الأول السياق التاريخي العام، الذي أحاط بتأليف الكتاب، مبينا التطورات الكبرى، التي شهدها تاريخ الملاحة البحرية ببلاد أفريقية، وكذلك النشاط التجاري البحري لهذا القطر خلال عصر التأليف.
ونوه الباحث بالدور الطلائعي، الذي أدّاه الفقه المالكي في تقنين المعاملات التعاقدية بين أرباب السفن والتجار، وأشار إلى المحنة التي تعرض لها فقهاء المالكية بأفريقية، دون أن تفتّ في عضدهم، أو تبعدهم عن الارتباط بالحياة الاقتصادية، وتقنين العلاقات التي تجمع المتعاقدين بقطاعاتها.
بينما تناول في الباب الثاني من قسم الدراسة هوية المؤلف، التي ظلت مجهولة لدى القدامى والمحدثين، إذ كان للباحث سبق في صنع أول ترجمة مفصلة لابن أبي فراس، وتأتى له ذلك بعد جرد معظم كتب التراجم والطبقات التي يحتمل أن تترجم للمؤلف، وبعد استنطاق للإشارات الشحيحة في هذه المصادر خلص إلى استنتاجات وقرائن، انطلاقا منها ومن متن الكتاب نفسه عن هوية المؤلف، التي بينت أن الرجل كان أحد أهل الفتوى والاجتهاد في فقه إمام دار الهجرة بالغرب الإسلامي.
أما في الباب الثالث من الدراسة فركز فيها على أهمية الكتاب المحقق، من الناحية الفقهية، بوصفه أحد أقدم المتون الموضوعة في فقه كراء السفن، ومن الناحية التاريخية، وباعتباره وثيقة تاريخية فريدة وغنية بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، المتصلة بكراء السفن والمعاملات التعاقدية بهذا المضمار، في ظل الأحكام الشرعية والاجتهادات التي تستدعيها التطورات الطارئة، على قطاع الملاحة البحرية، وما يرتبط به من تبعات.
أما القسم الثاني من الكتاب فخصصه الجعماطي لمتن الكتاب، وهو العمل الذي يتألف من مقدمة وتسعة أبواب، خصص كل باب لموضوع فقهي محدد، بحيث تتكامل الأبواب جميعها في تبيان فقه الملاحة التجارية في المذهب المالكي، وهي مقسمة إلى تسعة أولها باب أكرية النواتية في السفن، وباب أكرية السفن: مضمونها ومعينها، وكراؤها على شيء بعينه، أو ليس بعينه، أو بجزء مما يكترى على حمله، وما يجوز في ذلك، وما لا يجوز، والربح في ذلك، وباب ما يحدث بعد عقد كراء السفينة، فيمنعهم من نفوذها، أو يصدهم عن بلوغها إلى الموضع الذي اكتروها إليه.
وذكروا النقد في الكراء، وباب ما جاء في السفينة تعطب في بعض مسافتها، أو بعد بلوغها إلى آخر غايتها، والحكم فيما خرج من حمولتها، مجهولا أو معلوما، سالما أو مبلولا، والدعوى في نقد الكراء، وباب ما جاء فيما طرح من السفن في البحر، لخوف هوله، والحكم في قيمته، والتداعي فيه بين أهله، والصلح في ذلك، وما يحسب من ذلك، وما لا يحسب، وباب ما جاء في تضمين أرباب السفن لما استحملوه، وما لا يضمنونه، وباب ما جاء في السفينة يشحن فيها نفر طعاما أو غيره، فيريد أحدهم بيع حصته أو أخذه، أو شحن فيها حملها، فتبين لهم ذلك عند إقلاعها، فيخففونها، فيأخذ ذلك بعضهم. وباب ما جاء في السفينة بين الشريكين، يجد أحدهما ما يشحن في حصته، ولا يجد الآخر، أو يصلحها أحدهما بغير أمر الآخر، وأخيرا، باب ما جاء في السفينة يدفعها ربها إلى من يعمل عليها، أو يدفعها ودنانير معها إلى من يعمل بذلك، على جزء مما يربح فيه، أو دفع إليه رجل مالا يشتري به ما يشحنه في سفينته، على كراء له، وله جزء من الربح.
كما جرى إلحاق مجموعة من النصوص الفقهية المتصلة بكراء السفن في بلاد الغرب الإسلامي، تغطي أو تكاد معظم فترات العطاء الحضاري العربي الإسلامي في مضمار الملاحة البحرية، استكمالا للفائدة المرجوة من دراسة الكتاب، والتنويه بمساهمة الأمة العربية في الملاحة التجارية بالبحر المتوسط.