خروقات التعمير في برشيد أمام وزير الداخلية

تشهد مدينة برشيد، هذه الأيام، رجة بسبب ما يصفه بعض المتتبعين بالمدينة بخروقات تمس مجال التعمير في المدينة.
وطالبت "جمعية الكرامة لحقوق الإنسان" في عاصمة أولاد احريز، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، بفتح تحقيق حول ما "تشهده المدينة من خروقات كثيرة في مجال التعمير، بالتجزئات السكنية التي لا يتوفر أغلبها، على المرافق العمومية و الاجتماعية، والمساحات الخضراء، ومواقف السيارات، والمدارس، والمستوصفات، والفضاءات الرياضية".
وطالبت الجمعية ذاتها وزير الداخلية، شكيب بنموسى، بفتح تحقيق حول التجزئات السكنية التي توجد في طور الإنجاز، ومدى احترامها للظهير الشريف 1.92.7 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة المادة 18 التي لا تسمح بإحداث التجزئات العقارية، إلا إذا احترم عدد من الشروط، كإقامة الطرق الداخلية، ومواقف السيارات، وتوزيع الماء والكهرباء، وصرف المياه والمواد المستعملة، وتهيئة المساحات غير المبنية، كالساحات، والمناطق الخضراء، والملاعب.
وقال مصدر مطلع من مدينة برشيد إن طريقة إنجاز بعض التجزئات تثير الكثير من علامات الاستفهام.
في سياق آخر، وبسبب عدم الاهتمام بالمساحات الخضراء، تعرف برشيد تلوثا كثيرا، جراء مخلفات الوحدات الصناعية، التي تقذف بشكل عشوائي، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض، مثل الربو، والحساسية، والأمراض الجلدية، وأمراض العيون. وتعاني المدينة تراجعا كبيرا في المحافظة على البيئة، حسب مهتمين بالمجال البيئي، ما ينعكس سلبا على صحة العديد من سكانها.