عاد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد ليطلق النار على المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، حيث حملهم مسؤولية تردي الأوضاع البيئية والاجتماعية بالمدينة، والتي أدت حسب الحقوقيين إلى انتشار ظواهر سلبية كالتسول والجريمة والدعارة والمخدرات...وأهاب الفرع بكل الفاعلين بالمدينة من أجل تكثيف الجهود والتصدي للجهات التي تسعى إلى ترييف المدينة وتلويثها، والنيل من نهضتها ومستقبل ساكنتها. وحدد الفرع يوم 25 يناير الجاري كموعد لتنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الثالثة زوالا أمام مقر عمالة برشيد. فعلى الصعيد البيئي ذكر بيان للفرع المحلي أن أجود الأراضي الزراعية المجاورة للمدينة تحولت إلى تجزئات سكنية تحت وطأة المضاربات العقارية التي لا تحترم المساحات الخضراء ولا جمالية المدينة ومستقبلها العمراني، وأشار البيان إلى أن المضاربين العقاريين يسابقون الرياح للإجهاز على المدينة، همهم ملء الجيوب وتراكمة الثروات، وأشار الحقوقيون إلى إشكالية الواد الحار التي لازالت عالقة وخصوصا على مستوى تصريف السيول السامة للشركات، محذرين من كارثة بيئية التي ستضرب حوالي 140 ألف نسمة من ساكنة المدينة، بعد أن ثبت لدى كل الجهات المسؤولة تلوث الفرشة المائية للمدينة، وانتشار مخلفات المعامل بضواحي المدينة وعلى طول السكة الحديدية التي أصبحت محاصرة بالأتربة والسيول السامة. كما ذكر بيان الفرع الحقوقي بالأمطار الأخيرة التي أغرقت أزقة وشوارع المدينة. وعلى صعيد التشغيل أكد الحقوقيون أنه رغم توفر المدينة على منطقة صناعية، فإن العديد من الكفاءات المهنية وحاملي الشهادات العليا مازالوا يعانون من البطالة، كما أن الطبقة العاملة تعيش جحيم (الحكرة والتسلط)،تحت رحمة الباطرونا، حيث العمل بعقود قصيرة المدة، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور والطرد التعسفي وعدم احترام الحق النقابي أو الحقوقي، وبالمقابل يجد العمال أنفسهم أمام حاجيات أسرهم الثقيلة وارتفاع الأسعار والتلاعب فيها من طرف بعض الباعة بالمدينة. والارتفاعات المهولة لفواتير الكهرباء والماء. وأشار الفرع إلى قطاع النظافة الذي، رغم تفويته إلى شركة خاصة، فإن الوضع البيئي بالمدينة لايزال دون مستوى الساكنة، حيث أشار إلى انتشار النقط السوداء بالمدينة. وتوصل فرع الجمعية بعريضة موقعة من طرف سكان زنقة العيون بالحي الحسني بالمدينة يشتكون فيها من حرمانهم من المساحة الخضراء المتنفس الوحيد لهم، وجاء في رسالة الفرع الى رئيس بلدية برشيد أن الساكنة يرفضون تحويل حديقتهم إلى إقامة لدار المواطنة، وان الفرع المحلي يحمل المكتب المسير كامل المسؤولية عن التدهور البيئي وسياسة (اجتثاث المناطق الخضراء، واستنكر عملية تقزيم بعض المساحات الخضراء في الوقت الذي تعاني فيه المدينة الثلوث والتعفن بسبب ما تفرزه معامل المنطقة الصناعية من أدخنة وسيول وأتربة سامة. كما تطرق بيان الفرع إلى إشكالية التعمير بالمدينة وما يطاله من تجاوزات. حيث غياب المرافق العمومية بالتجزئات السكنية والتعاونيات وتدهور الأزقة والشوارع. من جهتها، طالبت جمعية الكرامة لحقوق الإنسان ببرشيد ،في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، بضرورة فتح تحقيق حول ما تشهده المدينة من تجاوزات في مجال التعمير. وأكدت الجمعية، في رسالة توصلت المساء بنسخة منها، أن الحي الحسني أكبر تجمع سكني شعبي بالمدينة، تحول إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي(إضافة الطابق الثالث)، مما نتجت عنه تصدعات داخل بعض المنازل. الخروقات في البناء وحسب الجمعية الحقوقية شملت كذلك أحياء (ياسمينة، وفيق، تسير واحد، تسير 2، التقدم، الإمارات، الحسنية، الشباب، جانب قسارية ابن خلدون)، حيث بنيت شقق وطوابق كاملة غير قانونية. وأشارت الرسالة إلى أن التواطؤ المباشر للمتدخلين وعدم احترام الضوابط والقوانين المنظمة للتعمير (90.12) والمادة 66 منه وعدم احترام الدورية الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير،ساهم في ذلك. وأكدت في رسالتها أنها راسلت باشا المدينة من أجل فتح تحقيق حول البناء العشوائي لكن دون جدوى.
