احتجوا على التغذية وصدر قرار بترحيل بعضهم إلى سجن خريبكة

تمرد جماعي للسجناء بسطات يوم عيد الأضحى

أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك باستئنافية سطات اضطر إلى قطع عطلة عيد الأضحى، والتحق بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، رفقة مسؤول عن كل من السلطة المحلية والدرك الملكي وجهاز حماية التراب الوطني، وضرب طوق أمني على السجن تحسبا لأي طارئ بعد إعلان حالة "تمرد" جماعي للسجناء.
وكشفت المصادر أنه، بمجرد سماع خبر إعلان نفير عام وسط عموم موظفي السجن المذكور، سواء بالسكن الوظيفي أوالقاطنين بالمدينة، التحق هؤلاء بالمؤسسة السجنية من أجل تقديم المساعدة لإخماد "تمرد" جماعي نفذه السجناء، مشيرة إلى أن حادث تعنيف أحد المعتقلين كان هو الشرارة التي أشعلت فتيل التوتر، إذ احتشد السجناء وشرعوا في تأنيب رئيس المعقل، وتكسير المعدات، ورفع شعارات منددة بوضعهم الذي وصفوه ب "المزري"، ومناشدة المندوب العام لإدارة السجون مولاي حفيظ بن هاشم قصد التدخل لإنصافهم.
وأفادت المصادر أن الوكيل العام، بمجرد حضوره، شرع في محاورة السجناء، الذين أكدوا تذمرهم من إجراءات أقدم عليها المدير الجديد تمثلت في حرمانهم من طهو وجباتهم الغذائية، والاكتفاء بما تقدمه الإدارة حتى خلال عيد الأضحى.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في صباح اليوم الموالي (الأحد) استدعى الموظفون من جديد تحسبا لأي طارئ، فيما عرف، أول أمس الاثنين، إعطاء انطلاق عملية ترحيل جماعي حشدت من أجلها المعدات اللوجستيكية للمندوبية، ونقل عشرات السجناء نحو المركب السجني بخريبكة الذي فتح أبوابه أخيرا.
من جهة ثانية، أكدت المصادر أن هذا الحادث تزامن مع قرارات التنقيل في حق عشرات الموظفين من سجن علي مومن، جزء منهم التحق بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات، فيما يسري توزيع موظفين على سجون مختلفة، موضحة أن عددا من الموظفين أبدوا استياءهم من قرارات التنقيل، على اعتبار أنها جرت بناء على تقارير المدير الجديد المعين حديثا، والتي تقول، ارتكز فيها على إفادات معتقلين ووشايتهم.
وفي محاولة للحصول على المزيد من المعطيات حول الموضوع، اتصلت "المغربية" بإدارة السجن فطلبت منا الكاتبة الانتظار، وبعدها أخبرتنا بأن المدير أو من ينوب عنه يوجدان داخل عنابر السجناء.