مرت ثلاثة أيام على هروب المعتقلين التسعة من سجن القنيطرة دون أن تعثر أجهزة الأمن على خيط يقود إلى اعتقالهم وإرجاعهم إلى السجن. وتروج افتراضات قوية وسط أجهزة المخابرات المغربية حول أن الفارين التسعة والمحكومين بمدد طويلة في ملفات السلفية الجهادية رتبوا عملية الفرار مع جهات أخرى خارج السجن، من أجل تأمين اختبائهم من الملاحقات الأمنية بعد عملية الهروب. هذا، ولم تستبعد مصادر أمنية، رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، أن يكون الفارون قد رتبوا خروجهم من المغرب إلى الجزائر للالتحاق بفرع القاعدة في المغرب العربي، فيما استبعدت مصادر أخرى أن يكون الفارون قد غادروا المغرب إلى الجارة الجزائر. وفي تطور مفاجئ، أمرت النيابة العامة المصالح الأمنية بوضع رئيس الحي ألف بالسجن المركزي بالقنيطرة، محمد جمايلي، تحت الحراسة النظرية، في وقت مازال التحقيق فيه جاريا مع مسؤولين بالسجن المذكور دون أن تتسرب بعض معطياته إلى الصحافة. وارتباطا بذات الموضوع، وزعت السلطات المغربية، أمس الأربعاء، صورا لتسعة سجناء فروا من سجن القنيطرة المركزي على الدوائر والإدارة التابعة للدرك والأمن والجمارك والقوات المساعدة والمصالح الاستخباراتية والعسكرية بمجموع التراب الوطني. وفي سياق متصل، شكلت مختلف المصالح الأمنية بولايات المغرب الست عشرة ما يشبه خلية أزمة محلية تحت إشراف النيابة العامة، حيث أعطيت تعليمات صارمة بغرض تنسيق المجهودات بين المصالح تنفيذا لمقررات اجتماع أمني رفيع المستوى عقد أول أمس بالرباط. وكشفت مصادر مطلعة، أن الاجتماع المذكور، الذي جمع بمقر وزارة الداخلية وزيرها شكيب بنموسى وقائد الدرك الملكي حسني بنسليمان ومدير الأمن الوطني الشرقي الضريس ومدير الديستي عبد اللطيف الحموشي ومدير لادجيد ياسين المنصوري، تدارس خطة وحيدة تروم في المقام الأول منع تسلل الهاربين خارج الوطن. وأعطيت أوامر في هذا الاتجاه إلى المصالح الأمنية بإطلاق النار على الهاربين في حالة المقاومة ودعوة حراس الغابات إلى توقيف كل شخص يشتبه فيه خلال الحملات التمشيطية، وتسليمه إلى مصالح الدرك بغرض التحقيق في هويته. من جهة أخرى سجلت حالة استنفار قصوى في مختلف السجون المغربية، خاصة في الأجنحة التي تؤوي معتقلي تيار السلفية الجهادية، مباشرة بعد حادث فرار 9 سجناء إسلاميين، فجر الاثنين المنصرم، عبر حفر نفق تحت الأرض، في السجن المركزي بالقنيطرة. وفي سجن عكاشة بالدار البيضاء، ذكر بعض معتقلي السلفية الجهادية أن حراس السجن ضاعفوا إجراءات المراقبة عليهم، بل إن الحراس أصبحوا يرافقون البعض منهم إلى المراحيض. أما في سجن القنيطرة الذي شهد حادث الفرار فلم يعد مسموحا لمعتقلي السلفية الجهادية، الذين يتجاوز عددهم 130 معتقلا، بتبادل الزيارات في ما بينهم أو المبيت الجماعي في الزنازين، كما جرت العادة قبل حادث الفرار. وحسب مصدر مطلع، فإن إدارة السجن شددت إجراءاتها الإدارية لضبط تحركات السجناء، ومن هذه الإجراءات أنه أصبح من المفروض على السجناء أن يلزموا زنازينهم في حدود السابعة والنصف مساء، فيما كان المعمول به هو أن السجناء لا يدخلون هذه الزنازين إلا بعد صلاة المغرب. ويرى عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن تشديد الإجراءات الأمنية على تحركات السجناء أمر طبيعي في هذا الظرف، خاصة بعد حادث فرار 9 سجناء من سجن القنيطرة، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن هذه الحالة من الاستنفار لا تخص فقط المؤسسات السجنية وإنما كل جهات المغرب. وحول أسباب فرار هؤلاء السجناء، قال مهتاد إنه لا يستبعد أن يكون الداعي إلى الفرار هو الضغط الذي مورس على سجناء السلفية الجهادية منذ يناير المنصرم، تاريخ نقلهم من سجن عين البرجة بالدار البيضاء وتوزيعهم على العديد من السجون بعيدا عن أهاليهم وأسرهم، مشددا في تصريح ل«المساء» على أن نية الفرار من السجن لم تكن حاضرة عند بعض هؤلاء السجناء قبل نقلهم من عين البرجة لأن إمكانية الهرب من هذا السجن كانت متاحة.
