في وقفة نظموها أمام إدارة المياه والغابات بطاطا

أصحاب أراضي الجموع يرفضون تحديد أملاكهم الفلاحية

استنكر سكان "دواوير أقايكرن وامتيك وأوجو وتغرمت وأقايزنكاض" ما أسموه ب"محاولات إدارة المياه والغابات بإقليم طاطا، إجراء عمليات تحديد أراضي الجموع، باعتبارها ملكا غابويا"وقفة احتجاجية سابقة (خاص)
وأكدوا أحقيتهم في استغلال أراضيهم، التي توارثوها أبا عن جد ما يعني بالنسبة إليهم، أن إدارة المياه والغابات لا تملك أي حق في حرمانهم من ممارسة أنشطتهم في الزراعة والرعي.
كما تفاجأ السكان بمطالبتهم بإثبات ملكيتهم للأراضي، بواسطة عقود مكتوبة، لطالما استغلوا أراضيهم بعيدا عن العقود المكتوبة، وحتى الزواج كان يجري بينهم على نحو شفوي، وبحضور شهود.
ويتخوف السكان من سلبهم أراضيهم دون أسباب وجيهة، ثم تفويتها بأثمنة زهيدة للسماسرة والمضاربين في العقار، من خلال طمس أراضي الجموع، ونزع صفتها الجماعية.
واستغرب السكان كيف أن "تحديد" الأراضي الفلاحية لايزال مستمرا، في ظل حاجتهم إلى استثمار أراضيهم في كسب لقمة العيش اليومي، باعتماد الفلاحة البورية وزرع النخيل، وهم لا يتوفرون على بدائل أخرى غير استغلال الأراضي الفلاحية، ما جعلهم يتعرضون ل"تحديد" الأراضي لصالح مستثمرين خواص.
احتجاج ثم احتجاج
من جهتها نظمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طاطا"، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام الإدارة الإقليمية للمياه والغابات بالإقليم، إذ شارك في الوقفة أبناء دواوير اقايكرن واميتك واوجو وتغرمت واقايزنكاض.. رددوا خلالها شعارات منددة بما وصفوه ب"الممارسات الاستفزازية التي تطالهم من قبل إدارة المياه والغابات بالإقليم"، خاصة وأن مشكلة أراضي الجموع نتجت عنها مجموعة من الأحداث خلفت عدة اعتقالات، وعددا من المتابعات القضائية.
وأكد المحتجون في وقفتهم تشبث السكان بأراضيهم، مع استعدادهم الكامل للدفاع عنها، باعتبارها هي المورد الاقتصادي الوحيد الذي يعول عليه السكان، منددين بعمليات "تحديد" الأراضي التي تباشرها إدارة المياه والغابات، التي من شأنها أن تحول دون استفادة السكان من خيرات الأراضي الفلاحية، معتبرين إياها مخطط يهدف إلى تفقير السكان من إمكانيات عيشهم البسيطة.
وطالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طاطا" في بيان لها، الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته ب"النزيف الذي يطال أراضي الجموع"، ثم العمل على إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي، بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف.
وفي السياق ذاته، شدد السكان المحتجون على أن ارتباطهم القوي بأراضيهم الفلاحية، لن يثبط عزيمتهم في الدفاع عنها، ولو كلفهم ذلك حياتهم، إذ أن هذه الأخيرة مرتبطة ببقاء أراضيهم في ملكيتهم، مشيرين في الآن نفسه إلى أنهم فوجئوا أثناء احتجاجهم بغياب يافطة تدل على مكان وجود إدارة المياه والغابات بالإقليم، إذ أكدوا أنه جرى طلاء الجدران الذي كان مكتوب عليه اسم المصلحة، غير أن هذا لم يحل دون مواصلتهم للنضال وترديد الشعارات المنددة لكل محاولات المس بأراضي جموع الإقليم، داعين إلى ضرورة الحسم في أصل المشكل، بما يصون حقوقهم المشروعة.