دفاع خلية بليرج يتشبث بحضور المترجمين جلسة المحاكمة

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بقضايا الإرهاب، والملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الأربعاء، النظر في ملف "خلية بليرج ومن معه".الذي يتابع فيه 35 متهما، بينهم اثنان في حالة سراح مؤقت، إلى 14 دجنبر الجاري، من أجل استدعاء مترجم ثان، للحضور إلى المحكمة، لفائدة المتهمين.
وجاء قرار هيئة الحكم، المختصة بالنظر في ملف الخلية خلال المرحلة الاستئنافية، حسب مصادر مقربة من الملف، بعد المداولة في ملتمسات هيئة الدفاع، التي تشبثت بحضور مترجمين في جلسات المحكمة، للترجمة إلى الفرنسية والأمازيغية، بينما كانت توجد مترجمة واحدة داخل القاعة، اعتبر الدفاع أنه يستحيل عليها الترجمة بشكل عملي للمتهمين، في حين، رفضت هيئة الحكم ملتمس الدفاع بتعيين مستشار للتحقيق في موضوع منع بعض عائلات المتهمين من الاتصال بهم داخل السجن، إذ أفادت مصادرنا أن بعض المتهمين رفضوا الحضور من سجن الزاكي لجلسة المحاكمة، يوم أمس، احتجاجا على منع زيارة عائلاتهم لهم، أو الاتصال بهم داخل السجن.
وخلال جلسة أمس، التي حضرها في الأخير جميع المتهمين، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي، عبد القادر بليرج، المدان ابتدائيا بالسجن المؤبد، تمسك دفاع المتهمين بتنفيذ قرار المحكمة، المتعلق بحضور مترجمين اثنين، عينتهما المحكمة، لفائدة متهمين اثنين، واستدعتهما خلال جلسة الاثنين الماضي، بعدما تبين عدم حضورهما، بسبب المرض.
وأفاد محام من دفاع المتهمين أنه يشك في أن الخبيرين المعينين، لم يحضرا لأنهما يعانيان أمراضا، بل السبب الحقيقي ربما يكمن في عدم تلقيهما الأتعاب، بعد حضورهما أزيد من 150 جلسة، منذ أن عينتهما المحكمة، خلال المرحلة الابتدائية، دون تحديد أتعابهما، مشيرا إلى أنه لا توجد محاكمة دون كلفة مادية.
وأثار محام آخر من الدفاع مسألة تعيين المترجمين، مؤكدا أن "هذا الأمر أثير في الجلسة للمرة الثانية، ما يشكل إضاعة للوقت"، قبل أن يحتج على منع بعض عائلات المتهمين من الاتصال بهم داخل السجن، والتمس من هيئة الحكم تعيين مستشار لإجراء بحث في الموضوع، معتبرا أن "هذه الملتمسات مرتبطة بحقوق الدفاع، التي يجب على المحكمة أن تتعامل معها بشكل أوتوماتيكي".
من جانبه، عقب ممثل النيابة العامة على ملتمسات هيئة الدفاع، خلال الجلسة نفسها، في ما يتعلق بتعيين المترجمين، مبرزا أن الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية يضمن هذا الحق للمتهمين، وضمانا للمحاكمة العادلة، والإسراع في البت في الملف.
وأشار ممثل الحق العام إلى أن الفصلين 124 و147 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقين بالترجمة، يضمنان الحق نفسه للمتهمين لدى الضابطة القضائية والتحقيق، موضحا، في ما يتعلق بتعيين مستشار للتحقيق في موضوع منع العائلات من الاتصال بالمعتقلين، أن السجون تخضع للقانون والنظام الداخلي الخاص بها، وأن البحث، الذي طالب به الدفاع، ليس من اختصاص المحكمة، معتبرا أن القضية جاهزة للمناقشة.
ورفعت هيئة الحكم القضية للمداولة، بعد الاستماع إلى ملتمسات الدفاع، وتعقيب ممثل النيابة العامة.
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية أجلت، الاثنين الماضي، النظر في القضية من أجل استدعاء مترجمين اثنين، عينتهما المحكمة خلال الجلسة، لفائدة متهمين اثنين، استجابة لطلب الدفاع.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، سبق أن أصدرت، في 27 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق أعضاء الخلية.