ترجمة الوثائق تؤجل ملف خلية بليرج ومن معه لمدة شهر

أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، ملف "خلية بليرج ومن معه" إلى ثالث مارس المقبل.وجاء قرار تأجيل الملف، الذي يتابع فيه 35 متهما، من بينهم متهمان في حالة سراح مؤقت، لعدم تمكن النيابة العامة من إنجاز ترجمة الوثائق، التي طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في وقت سابق بإنجازها.
وكان دفاع ما بات يعرف ب " السياسيين الستة"، المتابعين ضمن "خلية بليرج"، التمس، في الجلسة الأخيرة من هيئة الحكم، استدعاء عدد من المسؤولين المغاربة والبلجيكيين، إضافة إلى استدعاء عدد من الضباط الأمنيين المغاربة، للاستماع إلى شهادتهم في الملف، .
والتمس الدفاع، أيضا، استدعاء قاضي التحقيق بمحكمة بروكسيل، الذي توصل بنتائج الإنابات القضائية في قضية بليرج، المنجزة بالمغرب في أكتوبر 2008، وضابطين من الأمن البلجيكي، استمعا لبليرج بسجن سلا، بغرض اطلاع المحكمة على مدى ارتباط " السياسيين الستة" بهذه القضية.
كما أجلت الغرفة ذاتها، النظر في ملف الخلية، جلسات متوالية، من أجل استدعاء مترجمين للحضور إلى المحكمة لفائدة المتهمين، للترجمة إلى الفرنسية والأمازيغية، في حين، رفضت هيئة الحكم ملتمس الدفاع بتعيين مستشار للتحقيق في موضوع منع بعض عائلات المتهمين من الاتصال بهم داخل السجن.
يذكر أن محاكمة أعضاء الخلية المذكورة، جاءت بعد أن استأنفت كل من هيئة الدفاع والنيابة العامة الحكم الصادر في حق المعتقلين.
يشار إلى أن غرفة الجنايات، المتخصصة في قضايا الإرهاب بابتدائية سلا، المتخصصة في قضايا الإرهاب، أصدرت في 27 يوليوز الماضي، بعد مداولات استغرقت 15 ساعة، امتدت من الواحدة بعد الظهر إلى الرابعة صباحا، أحكاما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، من أجل تهم تتعلق ب"المس بأمن الدولة والقتل العمد".
وكانت 25 سنة سجنا نافذا من نصيب كل من مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، والحكم ب 20 سنة سجنا نافذا لكل من محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة "المنار" التلفزيونية، وبسنتين حبسا نافذا لحميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، بعد إدانتهم ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
كما قضت المحكمة ب 30 سنة سجنا نافذا في حق كل من رضوان الخليدي، وجمال باي، وعبد الصمد بنوح، والحسين بريغش، وعبد الله الرماش، وعبد اللطيف بختي، وبخمس سنوات في حق العميد محمد الشعباوي . وتوزعت باقي الأحكام بين 15 سنة وسنتين حبسا نافذا.
وكان المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أعلن عقب إصدار الأحكام على المتهمين في هذه القضية، عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة، لأنهم عرفوا بانخراطهم في العمل السياسي والمدني السلمي، كما ندد المركز بالأحكام التي مست المتهمين.